نجلاء حمد تسأل
السؤال الثاني
- في رايك ما الذي يمكن أن تحصل عليه المرأة من الحرية؟
أعتقد بأنّ مايمكن أن تحصل عليه المرأة من الحرية ، لاينفصل عن تحرُّر الرجل . كلاهما في خندقٍ واحد. ومايحصل عليهما الإثنان هو حقوقهما التي نصّت عليها الشرائع السماوية والقوانين الدولية من عهد حمورابي وإلى الآن. حرية المرأة من حرية الرجل وحقوقهما تُصان كلّما تحررا معاً بثقافتهما ووعيهما الإنساني والحضاري .
كيف كان من الممكن أن أكون معكم الآن أعبّر عن أفكاري ومشاعري ورؤاي كشاعرة لولا تلك الحرية ؟ !!!
ولو كنتُ في عهد الفرزدق مثلاً لقال لي كما قال لإحدى النساء وهي تقول الشّعر:
" إذا صاحت الدجاجةُ صياح الديك فاذبحوها" !!!!
من واجب المرأة كي تكون جديرة بحريتها ، أن تعرف مالها وماعليها. وكلما عرفت حقوقها المدنية والشرعية أكثر ، حصلت على حرية أكبر. وأيضاً مايمكن أن تحصل عليه من الحرية ، لايأتي من فراغ ، فالحرية مسؤولية ، وهي مسؤولة عن مجتمع بأكمله ، تماماً كالرجل. والأسرة هي خلية في هذا المجتمع.
وأمّا فيما يتعلّق بحصول المرأة على حريتها وفقاً للقانون الدولي، فقد نشرت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان ثلاثين مادة في أكمل مجالات حماية الإنسان من كل أنواع الاضطهاد العرقي والجنسي والسياسي ...الخ.
لم تغفل المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة وضرورة مساواتها مع الرجل ففي ميثاق الأمم المتحدة وردت أن شعوب الأمم المتحدة ألت على نفسها (أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرة و بما للرجال والنساء ...من حقوق متساوية).
(تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال والنساء).
كما نصت المادة الثامنة من الميثاق على أن : (لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية).
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد نص صراحة على المبدأ الأساسي في المساواة بين الجنسين :هو (جميع الناس يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق) كما جاء في المادة الثانية : (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع).
ولهذا فان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات تقررها المواثيق الدولية الخاصة ومنها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان. كما لا يجوز مطلقا أن يكون الاختلاف في الجنس سببا في تباين الحماية القانونية أو اختلاف أو إنقاص الحقوق, كما ليس من المقبول مطلقا حرمان المرأة من التعليم أو العمل مثلا بسبب الجنس وإتاحة كامل الفرص للذكور بحجة أن الذكر أقوى أو اقدر أو أكثر إدراكا من الإناث وهي مخالفة للالتزامات الدولية والقيم الإنسانية والتشريعات الأخرى.