بعد محاكم مملكة البحرين المحكمة الإدارية السعودية تصدر حكماً نهائيا لصالح الصانع ضد م

[هايدي محمد كمال]

بعد محاكم مملكة البحرين المحكمة الإدارية السعودية تصدر حكماً نهائيا لصالح الصانع ضد مجموعة القصيبي

المصدر / أخبار الخليج

اصدرت المحكمة الادارية بالمنطقة الشرقية صباح امس حكمها النهائي برفض دعوىشركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل الاعمال معن الصانع والمطالبة بأكثر من 43مليون سهم من اسهم مجموعة سامبا المالية بالاضافة الى أكثر من مليار ريال كأرباحعلى تلك الاسهم.
ووصفت الدائره التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية حكمهافى الدعوى رقم 87/3ق لعام 1431هــ بانه نهائي وغير قابل للطعن موضحة رفضها لهلانعدام الصفة وعدم الاختصاص، ويعد هذا الحكم هو الاول رسمياً في المملكة العربيةالسعودية ضد شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ولصالح الصانع ومجموعة شركاتسعد.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الاحكام بدأت تظهر في عدد من دول العالم،وذات صلة بالنزاع القضائي بين المجموعتين، حيث حكم نهاية الاسبوع الماضي قاضى محكمةجزر كايمن برفض دعوى القصيبي ضد معن الصانع ومجموعة شركات سعد، بعد عدم اقتناع بماجاء في فحوى الادعاء بوقوع تزوير، وبعد أن كشف آخر التقارير الرسمية التي قُدمتلمحكمة الكايمن، وهو تقرير الدكتورة أودري جيلز المعينة من قبل مجموعة أحمد حمدالقصيبي وإخوانه والتي أكدت في تقريرها النهائي، أن التوقيعات المنسوبة للشيخسليمان القصيبي توقيعات صحيحة وسليمة، وأن التواقيع حول التسهيلات التي وقعهاسليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعوديللاستثمار، وبنك الجزيرة ليست مزورة، وكانت تلك المصارف قد أكدت في وقت سابق صحةالتوقيعات وطلبت من مجموعة القصيبي تسديد التزاماتها لعدم وجود ما يثبت تلكالادعاءات.
وقالت الدكتورة جيلز في تقريرها الذي قدم لمحكمة الكايمن والذي جاءوفق طلب المحكمة: يجب أن نعترف بأن توقيعات سليمان القصيبي حقيقية، وانه مع فحصالأصول تبين للخبيرة النتائج أن التواقيع على الوثائق المتعلقة هي تواقيع أصليةكُتبت بقلم حبر صحيح، وان التواقيع لم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى، كما تدعيمجموعة القصيبي.
كما شكل دخول المبالغ المقروضة لمجموعة القصيبي في حساباتهادفاعاً قوياً لمجموعة سعد في اثبات بطلان الدعاوى المقامة ضدها، ودحض وقوع احتيالاو تزوير في الوثائق الخاصة بالمديونيات لدى المحاكم المختلفة.
وفي منطقةالخليج، كانت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد اصدرت أولى أحكامها منذتأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010، والقاضي برفض ادعاء شركةاحمد حمد القصيبي واخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتهالبنك (بي أم إي)، الذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ (3،23 مليون دولار).
وقد تبينلهيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها النهائي أن التوقيعات المنسوبةللمرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلفالورق الموقع عليها ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها،وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة احمد حمد القصيبي واخوانهالسعودية، والتي تستند اليها بوقوع التزوير، وقد جاء في حكم الهيئة انه بعد التمحيصفيها لم تجد فيها ثمة شواهد تزوير، وباطلاعها ايضا على أصول المحررات المدعىبتزويرها تبين لها أن التوقيعات الواردة بهذه المحرارات والمنسوبة الى المرحومسليمان القصيبي بانها توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد اي نسخأو تزوير كما ادعت المجموعة، واوضحت الهيئة ايضا في حمكها انه تبين لها عدم وجودفروق تدعو الى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت اليه.
كما أجمعت احكامكل من محاكم جنيف، و3 دول اوربية أخرى على رفض الدعاوى من قبل شركة احمد حمدالقصيبي والزامها بالايفاء بمستحقات الدائنين.

http://www.aaknews.com/#!393961

[سلمى رشيد]

هناك من القضايا التي تهم هذه الأمة ما لا يعد ولا يحصى وأنت تصرين يا هايدي على اقحامنا في قضية شخصية لا تهم أقلام لا من قريب ولا من بعيد ،، وتخالف سياسة أقلام في التشهير بأي كان

ولكن لا حياة لمن تنادي

استمري وفقك الله