تفرعات الحقيقة والحكم القواعدي

[سعد عطية الساعدي]

تفرعات الحقيقة و الحكم القواعدي
سعد عطية الساعدي

عندما نطلع على حكم قاعدي جزئي على مفردة حقائقية مسائلية نجد هذا الحكم قد أقتصر بالضرورة على ما بانت فيه هذه المفردة في حيثية مسألة فكان الحكم بما أنسجم والربط المبني على نوع المسألة وحيثتها وخصوصية القاعدة بدلالة حكمها وفرضها القواعدي - وهنا تخطر في الذهن هل أن التطبيق القواعدي الموضوع يحدد مواقع المفردات الحقائقية مسائليا تحديدا نهائيا يكون ملازما لها أم هو حكم اني منتهي مع إنتهاء الحاجة المسائلية ؟؟؟
نحن نرى لا يمكن أن هذه القواعد أجمالا تحدد المفردات بل هي تبين الحكم المناسب بما بنيت عليه هذه القاعدة نفسها توضيحا للمنتفع إدراكيا لكي يسير على وفق قانون المنطق الرياضي المنظم لأحكام تفسير وتبرير المسائل في للعقل 0 بمعنى لوكانت القواعد تحدد تحديدا شاملا مقيدا لحركة تواجد المفردات الحقائقية بحكم واحد مسائليا لتوقف المستجد والطاريء والمبتكر ولجمدت كل تلك المفاهيم وجمدت معها استمرارية الدرس والبحث والتجديد الفكري والعلمي ولرفض المنطق بكل قواعده وقوانينه الرياضية حتما وهذا محال

لأن المنطق بكل قواعده غير كامل التفرعات والتشعبات والتنوعات ودقة المفردات الحقائقية وما تتكون منها من مسائل غير منتهية ولا متوقفة فتكون هذه القواعد بأحكامها النافعة هي غير جامعة لكل ذلك بدليل التجزيء في بنائها وذلك لاءن لا يمكن لقاعدة ان تكون غير مجزءة ومحدودة ومحددة لأن التوسع يفقدها سمة البناء القواعدي الموجز علميا

أمثلة :

! - لو أخذنا مفردتين حقائقيتين وكل منهما حكمت بقاعدة منطقية على وفق الاختصاص المطابق لنوع كل مسألة لهما هل يعني هذا الحكم لا يتغير لو وضعنا كل من هاتين المفردتين في مسائل مختلفة الفرض و الكيف والنتائج ولو كان الحكم القاعدي الأول محددا وملزما بما حكمت أولا كل قاعدة لبطل بناء هاتين المفردتين في مسائل غير تلك الأولى وهذا ما لا يكون

2 - أيهما أهم حقيقة المفردة غير المؤلفة يالظن والتصور بل الثابتة بداءة بحقيقتها البينة التي تكونت منها حقيقة مسائلية أم المهم الفرض القاعدي عموما ؟
الجواب : هو المهم المفردة الحقائقية لعدة أسباب :

أولا : أن لهذه المفردة حقيقة قائمة لا يمكن أهمالها أو تخطيئها وهي لا تقبل الخطأ إطلاقا

ثانيا : القاعدة العلمية والفكرية المنطقيةهي مؤلفة موضوعةلا يمكن الجزم بكامل
تمامها بدلالة هناك مآخذ على قواعد المنطق بين النقص والقصور مهما كان حجمه ولهذا تعددت المؤلفات في كتب المنطق بدعوى التصويب والتقويم والتكميل

ما تفرضه وتقره الحقيقة وهو الحكم الأصح الصائب والذي يسقط كل ظن أو تصور أو حكم قاعدة أي كانت تتعارض مع ذلك الفرض والحكم الحقائقي والذي تنوع بتنوع ودقة المفرداته الحقائقية وتراكيب مسائلها ولهذا هي لا تحيط بها كلها العقول والبنا ء القواعدي لا يستهان به لأهميته وفائدته كونه يساعد ويمنهج عمل العقل في دقة حكم المسائل ولكنه يبقى محدودا مهما صوبنا ولا حظنا وكتبنا لأن الحقيقة أكبر وأعظم من منا ومن عقولنا بل نحن اجزاء ضئيلة فيها ولا يكبر الجزء عى الكل ولا الضئيل على الكبيرالهائل