الولايات المتحدة والشرق الأدنى...

[زياد هواش]

تداعيات رفض الإمارات لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
١٠ سبتمبر ٢٠٢٥

ينبغي على واشنطن أن تأخذ تحذير أبوظبي على محمل الجد، ليس فقط لكونه صادراً عن شريك وثيق للولايات المتحدة وإسرائيل، بل أيضاً نظراً للتبعات الإقليمية الواسعة التي قد تترتب على المضي في خطة الضم الأحادي للضفة الغربية.

في مقابلة أجريت في الثانى من أيلول/ سبتمبر، حذرت المبعوثة الإماراتية الخاصة لانا نسيبة من أن أي ضم أحادي الجانب من قبل إسرائيل في الضفة الغربية يمثل "خطاً أحمر" ومن شأنه "تقويض فكرة التكامل الإقليمي". ونظراً لأن هذا التحذير صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أقرب الشركاء لإسرائيل في العالم العربي، فإنه يُبرز مدى الضرر الذي ألحقته حرب غزة بالدبلوماسية الإقليمية، ومدى اعتقاد هؤلاء الشركاء بأن عملية الضم قد تؤثر على جدوى حل الدولتين مع الفلسطينيين في المستقبل. كما يمثل هذا التحذير إنذارا صارما بأن أحد أهم أهداف إدارة ترامب في الشرق الأوسط، وهو تعزيز التكامل الإقليمي بين العرب وإسرائيل، بات يواجه ضغوطا شديدة. وبدون تدخل أمريكي عاجل، قد تصبح حتى اتفاقيات "أبراهام" نفسها عرضة للخطر.

هل حدث تحول خلال فترة الصيف؟

خلال معظم فترة حرب غزة، اتسمت التصريحات العلنية للإمارات العربية المتحدة بشأن الأزمة بقدر أكبر من الهدوء مقارنة بالخطاب الحاد الذي صدر عن دول عربية أخرى. وبدلاً من ذلك، فضلت أبو ظبي معالجة خلافاتها مع إسرائيل بطريقة سرية، مع اتخاذ خطوات تضمن استمرارها في التخفيف من حدة الوضع الإنساني في غزة واستكشاف السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع المدمر.

لكن في الأسابيع الأخيرة، بدأت الإحباطات الإماراتية تظهر علناً. ففي الخامس من آب/أغسطس، أدانت أبو ظبي بشدة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير بسبب "اقتحامه" المسجد الأقصى، ثم استدعت السفير الإسرائيلي بعد أيام قليلة لتقديم احتجاج رسمي على "الانتهاكات المشينة والاستفزازية" خلال احتفالات "يوم القدس". ومثل هذه التصريحات قد تبدو مألوفة عندما تكون صادرة من دول عربية أخرى تربطها علاقات مع إسرائيل، لكنها تثير قلقاً بالغاً عندما تصدر عن دولة الإمارات، وتشير إلى عمق استيائها من أن الدبلوماسية الهادئة لم تحقق النتائج المرجوة.

لا تزال قضية الضم محورية بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، إذ إن منعه كان أحد الشروط الأساسية لتوقيع الحكومة على اتفاقيات "أبراهام" في أيلول/سبتمبر 2020. وعلى الرغم من التزام إسرائيل آنذاك بعدم المضي قدماً في إجراءات الضم لفترة محددة، فإن انتهاء هذه المهلة رسمياً لا يغير من حقيقة أن أي خطوة إسرائيلية في هذا الاتجاه ستفرض على أبو ظبي كلفة سياسية باهظة، سواء على الصعيد الداخلي أو في الإطار العربي الأوسع.

تداعيات إقليمية بعيدة المدى

إلى جانب الخسائر الاقتصادية والدبلوماسية المباشرة التي قد تطال كلاً من إسرائيل والإمارات، فإن تدهور العلاقات بينهما سيكون له تبعات أوسع على المشهد الإقليمي. فكما أن قرار أبو ظبي التاريخي قبل خمسة أعوام بفتح قنوات رسمية مع إسرائيل شجع دولاً عربية أخرى على سلوك النهج ذاته، فإن أي انهيار لهذه العلاقة سيترك أثراً عكسياً على مواقف تلك الدول وطريقة تعاطيها مع إسرائيل. وعلى الأقل، يُرجح أن تُجمد الدول الأخرى الموقعة على اتفاقيات "أبراهام" مشاركتها إذا أقدمت الإمارات على ذلك. إضافةً إلى ذلك، فقد حذرت مصر والأردن بالفعل إسرائيل من التداعيات المترتبة على خطة الضم، وقد تعيدان النظر في معاهدات السلام معها.

كما أن انهيار العلاقات الإماراتية الإسرائيلية سيكون بمثابة مكسب للمتطرفين الإقليميين الذين عارضوا منذ فترة طويلة مسار السلام العربي الإسرائيلي. ومن المؤكد أن جماعات مثل "الإخوان المسلمين" ستسعى لاستغلال الفرصة لتقويض الحكومات التي اختارت تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما قد يؤدي إلى زيادة عوامل عدم الاستقرار. كذلك، ستُعزز خطة الضم قوة "حماس"، وتؤكد صحة حجتها بأن المسار الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية كان قراراً خاطئاً حيث أنه وفر لإسرائيل غطاء للاستيلاء على أراضى في الضفة الغربية، ومكن حماس من الادعاء بأن العنف وحده هو ما يحقق النتائج. وبالفعل، ومع التحذيرات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة بشأن تصاعد التوترات في الضفة الغربية، يخشى كثير من المراقبين أن يفضي الحديث عن الضم والانقسامات الدبلوماسية إلى اندلاع مزيد من العنف.

بالنسبة للولايات المتحدة، فقد جعلت إدارة ترامب من توسيع اتفاقيات "أبراهام" وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أولوية مستمرة. وعلى الرغم من أن جميع الأطراف تُقر ضمناً بأن تحقيق تقدم في هذا الهدف غير مرجح ما دامت الحرب في غزة مستمرة، فإن واشنطن ما زالت تأمل في استثمار انتهاء الحرب لإعادة إطلاق تلك الجهود. ومع ذلك، فإن عملية الضم في الضفة الغربية ستجعل تطبيع العلاقات مع السعودية أمراً مستحيلاً، بغض النظر عن مآلات أزمة غزة. فقد أعلنت الرياض مراراً أنها لن تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل ما لم يُحافظ - على الأقل - على مسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو هدف يتناقض جوهرياً مع خطة الضم.

توصيات

نظرا لخطورة هذه العواقب المحتملة، يجب على إدارة ترامب أن تضغط بشكل عاجل على إسرائيل لتأجيل أي خطط لضم الضفة الغربية، تماما كما فعلت خلال الولاية الأولى للرئيس قُبيل توقيع اتفاقيات "أبراهام". وفى هذا السياق، تسلط هذه التطورات الضوء أيضاً على الحاجة إلى أهتمام أمريكى أكبر بالضفة الغربية وبالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني الأوسع نطاقاً. حتى الآن، ركزت إدارة ترامب - بشكل مفهوم - على حرب غزة نظراً لكلفتها البشرية المدمرة وتأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة. لكن تحذيرات الإمارات العربية المتحدة بشأن الضم، والضغط السعودي– الفرنسي من أجل الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، والآثار السلبية المتزايدة للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تؤكد أن هذه القضايا لم يعد بالإمكان تهميشها. وإذا لم تتحرك واشنطن، فسوف يملأ الفراغ الدبلوماسي فاعلون آخرون لا يتبنون بالضرورة وجهات نظر الولايات المتحدة.

وعلى وجه التحديد، يتعين على إدارة ترامب أن تبلور سياسة واضحة إزاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع. ومن الناحية العملية، يستلزم ذلك تشكيل فريق من المسؤولين يتولى التعامل مع هذه القضايا، وإشراك مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في العملية بشكل مثمر، ومتابعة الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة الأمريكية الجديدة.

..

[زياد هواش]

هل حان الوقت لإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية"المينورسو"؟

٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

تحليل موجز
رغم الزخم الدبلوماسي المتزايد للمغرب والتخفيضات الأمريكية الأخيرة في ميزانية حفظ السلام الأممية، يبقى إنهاء مهمة الصحراء الغربية مبكراً يُعد خطأ، بالنظر إلى الدور العملي المحورى في تثبيت وقف إطلاق النار.

في 31 تشرين الأول/أكتوبر، سيصوّت مجلس الأمن على تجديد ولاية "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" ("المينورسو"). ويأتي هذا التصويت في سياق تقليص واسع لعمليات حفظ السلام، وتطورات سياسية بارزة في النزاع حول الإقليم المتنازع عليه، إضافةً إلى الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء في تشرين الثاني/نوفمبر 1975، التي دشّنت مسعى المغرب لترسيخ سيطرته هناك. هذه العوامل مجتمعة قد تدفع إدارة ترامب -- بصفتها الجهة المشرفة على ملف القرار المتعلق بـ"المينورسو" في مجلس الأمن - إلى التفكير في تغيير جوهري أو حتى إنهاء ولاية البعثة. غير أن أي خطوة من هذا النوع ينبغي أن تتم بحذر وتدرّج، لضمان استمرار المكاسب الميدانية التي تحققها هذه القوة المحدودة على الأرض، ولتأمين توافق الأطراف المعنية.

مهمة في مناخ دبلوماسي متغير
في أعقاب وقف إطلاق النار عام 1988 بين المغرب وجبهة "البوليساريو" - الحركة الانفصالية المدعومة من الجزائر في الصحراء الغربية - تم إنشاء "المينورسو" عام 1991 حتى يتمكن الشعب الصحراوي الأصلي للإقليم من ممارسة حقه في تقرير المصير بالتصويت بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب. لكن الخلافات المستعصية حول أهلية الناخبين عطلت تلك العملية، فأصبح الاستفتاء الذي كان متصوراً في البداية غير قابل للتحقيق سياسياُ،ولم يُذكر في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ عقدين.

في الوقت نفسه، تحول دور "المينورسو" تدريجياً إلى مراقبة وقف إطلاق النار، مما ثبت أنه مفيد بشكل خاص بعد اندلاع أعمال عدائية بين الجيش المغربي وقوات "البوليساريو" في عام 2020. لكن النقاد شككوا بشكل متزايد في جدوى التجديد السنوي للقوة، بحجة بات رمزاً للجمود الدبلوماسي ولتضخم أهداف المهمة.

في كانون الأول/ديسمبر 2020, قرر الرئيس "ترامب" الاعتراف بمطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، مما دفع عدة دول أخرى للحذو حذوه. في تموز/يوليو 2024, صرح الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يكمنان ضمن سيادة المغرب"، رغم أنه أوضح أن التوصل لتسوية مقبولة بشكل متبادل تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تبقى الهدف المنشود.

مع مرور الوقت، تحولت الظروف أكثر لصالح الرباط. في نيسان/أبريل الماضي، أعاد وزير الخارجية "ماركو روبيو" تأكيد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية خلال زيارة وزير الخارجية "ناصر بوريطة" إلى واشنطن. وفي حزيران/يونيو، دعمت المملكة المتحدة خطة الحكم الذاتي التي تفضّلها الرباط منذ فترة طويلة للصحراء الغربية، ووصفتها بأنها "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وواقعية للتوصل إلى حل دائم للنزاع"، وإن كانت ما تزال تصف وضع الإقليم بأنه "غير محدد". ومع اصطفاف واشنطن وباريس ولندن خلف موقف المغرب، تم إضعاف هدف "البوليساريو" المتمثل في دولة مستقلة بشكل كبير، مما زاد من احتمالية حدوث تغيير كبير خلال تصويت التجديد التالي لـ"المينورسو".

من الجدير بالذكر أن تصويت هذا العام يتزامن أيضاً مع جهود إدارة "ترامب" لسحب أكثر من 800 مليون دولار من الأموال المخصصة من الكونغرس لبعثات حفظ السلام الأممية. ولم تسلم "المينورسو" من أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة، رغم كونها أصغر بعشرين مرة من "اليونيفيل"، بعثة حفظ السلام الإقليمية الأكثر شهرة في لبنان. المئات القلائل من أفراد "المينورسو" يواجهون بالفعل تحديات في الميزانية دفعتهم لتقييد التوظيف، وفقاً لمحادثات مع مسؤولين ذوي صلة. كحد أدنى، يبدو أن المسؤولين الأمريكيين مستعدون للمطالبة بإصلاح عميق للبعثة وقد يعترضون على التجديد تماماً.

كيف ينظر المغرب والجزائر إلى "المينورسو"
رغم أن النزاع بين "البوليساريو" والمغرب بقي منخفض المستوى في السنوات الأخيرة، فإن بعثة "المينورسو" تؤدي دوراً محورياً في منع اندلاع أعمال عنف أوسع. لذلك قد يزيد الانسحاب المفاجئ لقوات حفظ السلام من خطر التصعيد العرضي. ولهذا السبب - ولأنها تستفيد من الوضع الراهن - لم تُطالب المغرب قط بإنهاء البعثة؛ بل انخرطت في تعاون بناء مع "المينورسو".

وتماشياً مع مواقف الرباط بشأن تسوية النزاع، حظي مقترح تحويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "المينورسو" إلى بعثة سياسية باهتمام متزايد في الآونة الأخيرة، على غرار الدور الذي اضطلعت به بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. الهدف من مثل هذا التحول سيكون تسهيل المفاوضات نحو "مقاطعة" صحراوية ذاتية الحكم ضمن المغرب. تشير الدبلوماسية الأخيرة للرباط مع روسيا والصين إلى أنه يحاول تأمين دعم مجلس الأمن الكامل لكلا الهدفين، رغم أن احتمال تصويتهما بنعم على اقتراح الحكم الذاتي المغربي بعيد نظراً لعلاقات موسكو وبكين القوية مع الجزائر.

رغم معارضة موقف الرباط حول الصحراء الغربية ودعم تقرير المصير الصحراوي، لا تريد الجزائر فراغاً أو تصعيداً مسلحاً هناك أيضاً. خلال تصويت التجديد السابق لـ"المينورسو" عام 2024 - السنة الأولى للجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن - أثبتت أنها محاور صعب، دافعت بقوة عن تعديلات من شأنها أن تعكس موقفها بشكل أفضل (مثل إعادة إدراج مراجع مباشرة لاستفتاء؛ إضافة ولاية لمراقبة حقوق الإنسان). في النهاية، شعرت بالإحباط وامتنعت عن المشاركة في التصويت تماماً؛.وقد سلطت هذه الواقعة الضوء على نقص الدعم لموقف الجزائر حول الصحراء الغربية، حيث تم رفض جميع تعديلاتها المطلوبة، فيما امتنعت موسكو عن التصويت كما فعلت العام السابق. (العلاقات الروسية-الجزائرية عميقة تاريخياً لكنها ليست مثالية، وموسكو على الأرجح غير راغبة في الذهاب أبعد من الامتناع حول هذه القضية.)

ومع اقتراب تصويت الشهر المقبل، تدرك الجزائر أنها تواجه مجدداً معضلة صعبة. فخشية العزلة الدبلوماسية، قد تتبنى نهجاً أكثر براغماتية، كما يوحي رد فعلها المقيس على التحول البريطاني الأخير حول الصحراء الغربية مقارنة بإدانتها الصريحة للتحولات السابقة من إسبانيا وفرنسا. كيف تقارب الجزائر هذه القضايا مهم نظراً للدور الرئيسي الذي تلعبه في احتواء "البوليساريو".

..

[زياد هواش]

هل سيكون لاتفاقية الدفاع الجديدة بين السعودية وباكستان تداعيات على انتشار الأسلحة النووية؟

٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

تبدو الاتفاقية رمزية بالدرجة الأولى، نظراً إلى أن الرياض تُعد شريكاً تجارياً رئيسياً للهند، العدو التقليدي لباكستان، غير أنها قد تترك مع ذلك آثاراً مهمة تتعلق بالمخاوف الإقليمية بشأن انتشار الأسلحة النووية، وطموحات الطاقة النووية، فضلاً عن الدبلوماسية الأمريكية المرتبطة بها.

خلال زيارة رسمية إلى الرياض في 17 أيلول/سبتمبر 2025، انضم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في توقيع "اتفاقية دفاع متبادل استراتيجية"، تنص على أن "أي عدوان على أي من البلدين يعتبر عدواناً على كليهما". من الناحية الدبلوماسية، يبدو أن هذه الخطوة تعبر عن إحباط المنطقة من واشنطن، الذي تفاقم في الأونة الأخيرة بسبب تعامل إدارة ترامب مع هجوم إسرائيل على قادة "حماس" داخل قطر. ومع ذلك، يُرجح أن الاتفاقية كانت قيد الإعداد منذ فترة ليست بالقصيرة؛ ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، زار قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الرياض لإجراء محادثات بشأن "سبل تعزيز التعاون الدفاعي"، ثم عاد إليها مرة أخرى في حزيران/يونيو الماضي برفقة رئيس الوزراء شريف، قبل أن يزورها للمرة الثالثة هذا الأسبوع لتوقيع الاتفاقية.

وتكهن البعض بأن السعوديين قد يتمكنون الآن من الوصول إلى الترسانة النووية الباكستانية. وعندما سُئل مسؤول سعودي رفيع المستوى من قبل وكالة رويترز عما إذا كانت باكستان ستكون ملزمة بتزويد المملكة بمظلّة نووية، أجاب: "هذا اتفاق دفاعي متكامل يتضمن جميع الوسائل العسكرية." ومنذ عام 1998، أنتجت باكستان ما يُقدر بنحو 170 رأساً نووياً قابلة للإطلاق بواسطة صواريخ باليستية أو طائرات أو صواريخ كروز.

وقد أصبحت طموحات الرياض النووية أكثر وضوحاً على مر السنين؛ ففي عام 2018، صرح ولي العهد الأمير محمد لبرنامج "60 دقيقة": "لا تريد السعودية الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنحذو حذوها في أقرب وقت ممكن." وفي عام 2022، قال وزير خارجية المملكة في مؤتمر عُقد في دبي: "إذا حصلت إيران على سلاح نووي قابل للاستخدام، فسيكون كل شيء ممكناً." وعلى الرغم من أن البرنامج النووي الإيراني تلقى ضربة قوية نتيجة الحملات الجوية الأمريكية والإسرائيلية في حزيران/يونيو، فإن المخاوف ما تزال قائمة بشأن مواقع مخزوناته من اليورانيوم، الذي جرى تخصيبه معظمه إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في الأسلحة.

ويُعتقد أن السعودية لديها خطط لإنشاء مصنع لتخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي، كما أنها تقيد في الوقت الراهن وصول مفتشي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" (iaea). ويُقر مسؤولون غربيون مطلعون بأن المملكة كانت العميل الرابع غير المعلن لعالم الذرة الباكستاني الراحل الدكتور عبد القدير خان، الموزع الذي باع معدات الطرد المركزي لإيران وليبيا وكوريا الشمالية. وفي عام 1999، زار وزير الدفاع السعودي آنذاك، الأمير سلطان - الشقيق الأكبر للملك الحالي - المصنع الرئيسي للتخصيب في باكستان بمنطقة كاهوتا.

وتعود المخاوف بشأن خطط المملكة لامتلاك أسلحة نووية إلى عام 1988، حين اشترت صواريخ "دونغ فنغ- 3" البعيدة المدى والقادرة على حمل رؤوس نووية من الصين. ولم يكتشف المسؤولون الأمريكيون هذه الصفقة إلا عندما شوهدت الصواريخ تُنقل على شاحنات إلى مواقع الإطلاق في الصحراء السعودية.

في 15 أيلول/سبتمبر 2025، أوجز المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" رافائيل غروسي التحدي الأوسع نطاقاً بقوله: "حتى داخل بعض الدول الملتزمة بتعهداتها بموجب "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، هناك الآن نقاشات علنية حول ما إذا كان ينبغي السعي لامتلاك أسلحة نووية أم لا. تخيلوا عالماً تمتلك فيه عشرون أو خمس وعشرون دولة أسلحة نووية بدلاً من عدد محدود فقط."

وسيثير الاتفاق الباكستاني- السعودي قلق واشنطن أيضاً، نظراً لأنه قد يؤثر على الترتيب النووي المأمول مع الولايات المتحدة، الذي من المرجح أن يشكل مكملاً لمسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية إذا ما أُعيد تفعيله. كما أن الاتفاق من شأنه أن يعرقل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (imec)، الذي يهدف إلى إنشاء طريق تجاري بحري وبري يربط الهند بإسرائيل عبر السعودية والأردن. ومن المحتمل أن تتضح تفاصيل ومعاني اتفاق الرياض بصورة أوضح مع وصول رئيس الوزراء الباكستاني قريباً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

..

[زياد هواش]

تقييم التوافق بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن إطار العمل في غزة

١ أكتوبر ٢٠٢٥

في لقائه بالبيت الأبيض في 29 أيلول/سبتمبر مع الرئيس "ترامب" – وهوالأهم بين لقاءاتهما الرسمية الأربعة هذا العام – سيكون على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوأن يقرر ما إذا كان سيقبل، وإلى أي مدى، إطار العمل الأميركي المؤلف من 21 نقطة لإنهاء حرب غزة. وتشير الدلائل إلى أنه سيتبنى موقفاً داعماً للخطة. غير أن موافقة صريحة قد تعزز العلاقات الأميركية – الإسرائيلية في وقت تتزايد فيه عزلة إسرائيل، لكنها في المقابل قد تُكلف نتنياهوائتلافه الحاكم وتفرض انتخابات مبكرة. أما الخيار الآخر فهوالاكتفاء بصيغة "نعم ولكن"، مستنداً إلى افتراض أن "حماس" سترفض نزع سلاحها، وبذلك ينهار الاتفاق وتتحمل الحركة المسؤولية.

يبدوأن الولايات المتحدة تسعى إلى صياغة توازن يراعي مخاوف جميع الأطراف، بما في ذلك الدول العربية، مع تفادي الألغام السياسية الإسرائيلية. وهذا يترجم إلى مبادئ عامة يمكن لنتنياهونظرياً أن يدعمها، لكن باستثناء الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، فإن الخطة الأميركية ما تزال تترك أسئلة مفتوحة حول آليات التنفيذ والجداول الزمنية. وإلى جانب ذلك، فإن تغيّر المبادئ مع كل مسودة جديدة للخطة ولّد شعوراً بعدم اليقين، قد يدفع مختلف الأطراف إلى محاولة إدخال تعديلات في اللحظة الأخيرة.

من الناحية الإيجابية، وفيما يتعلق بالتوافق الأميركي – الإسرائيلي، تؤجل هذه الخطة قضيتين رئيسيتين: توقيت الدور النهائي للسلطة الفلسطينية في حكم غزة، والمحادثات المباشرة نحوحل الدولتين. ومع ذلك، يبقى الخطر قائما من أن يستغل المنافسون السياسيون داخل ائتلاف رئيس الوزراء هاتين القضيتين لإسقاط الحكومة، ثم خوض الانتخابات على منصة أكثر تشدداً في مواجهة هذه التوجهات.

وقد يكون لقبول نتنياهو بالخطة الأميركية عدة تفسيرات، من بينها اعتقاده أنها توفر أفضل خارطة لإنهاء الحرب. وربما يستحضر في ذهنه النموذج الذي طُبق بعد ضربات إسرائيل المتكررة ضد حزب الله، حين أوكلت إسرائيل تنفيذ نزع السلاح إلى جهات أخرى مع احتفاظها بحق التدخل عسكريا إذا لزم الأمر.

إذا كان "نتنياهو" جاداً في متابعة خطة "ترامب"، فسيركز على طرح أسئلة أمنية مشروعة، بما في ذلك:

ما مدى شمولية التدخل لمنع نزع سلاح "حماس"؟ الافتراض هوأن نزع السلاح سيبدأ بمجرد مغادرة إسرائيل لغزة. لكن تبقى أسئلة حول تعريف أمريكي– إسرائيلي مشترك لقدرات الجماعة "الهجومية" التي سيتم تفكيكها من قبل قوة استقرار دولية مقترحة، بما في ذلك مشاركين عرب. على سبيل المثال، هل ستركز قوة الاستقرار الدولية فقط على الأنفاق ومرافق الأسلحة، أم أنها ستسعى أيضاً بفعالية إلى مخابئ أسلحة وقنابل "حماس"؟ (بلا شك، ستدّعي "حماس" أن جميع قدراتها دفاعية.)
ما هي المعايير المشتركة لتقييم التقدم الفلسطيني؟ سيكون وضع أهداف واضحة أمراً أساسياً لضمان النجاح.
ما هي الشروط التي ستسمح بالتدخل الأمني الإسرائيلي؟ سينطبق هذا إذا فشلت قوة الاستقرار الدولية المُتصورة المؤلفة من دول عربية وأخرى في نزع سلاح "حماس" – وستكون هذه أكثر الأسئلة حساسية دبلوماسياً.
أهداف الولايات المتحدة
يشمل النهج المقترح عدة أهداف أساسية، مثل إنهاء الحرب، وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن بعد ذلك بوقت قصير، ووضع الأساس لإطار حكم جديد في غزة يتضمن نزع سلاح "حماس". تسعى الخطة أيضاً إلى إنشاء كيان حكم فلسطيني يحظى بدعم دولي ويمكنه بالتالي تعبئة الموارد المالية اللازمة لإعادة إعمار غزة. يبدوأن عدة بنود – مثل رفض الضم الإسرائيلي لغزة ومعارضة أي تشجيع للهجرة الفلسطينية – تهدف إلى توضيح وجهة نظر واشنطن بأن السيطرة الإسرائيلية على الإقليم مؤقتة. أخيراً، تدعوالخطة الولايات المتحدة إلى تجنيد الأطراف لمناقشة حل محتمل للدولتين في المستقبل ولكنها لا تتضمن مثل هذه المحادثات كهدف فوري.

الاعتراضات المحتملة من "حماس "

تتضمن الخطة الأمريكية بندين رئيسيين من المرجح أن ترفضهما "حماس":

نزع السلاح: ترى "حماس" أن هذا الشرط يهدد بقاءها ويمنعها من إعادة بناء قوتها. ورغم أنها أعلنت في 4 آذار/مارس 2025 تأييدها لخطة السلام العربية التي دعت أطرافاً أخرى لتولي إدارة غزة، إلا أنها ما تزال تعتبر سلاحها أداة ضغط أساسية في مواجهة أي حكومة قد تتجاهل مصالحها.
الانسحاب الإسرائيلي التدريجي: تنص الخطة على الإفراج الفوري عن عشرين رهينة إسرائيلياً أحياء، إضافة إلى 28 جثة، مقابل إطلاق سراح نحو250 أسيراً فلسطينياً و1، 700 معتقل. غير أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتم مباشرة، إذ ستحتاج قوات الاستقرار الدولية إلى بعض الوقت للانتشار وتسلّم مواقعها قبل بدء العملية.
الاعتراضات المحتملة من إسرائيل

بالنسبة لإسرائيل، يبدوأن أصعب التنازلات قد لا تظهر إلا في المراحل اللاحقة:

السيطرة النهائية للسلطة الفلسطينية على غزة: تنص الخطة على أن بإمكان السلطة الفلسطينية تولي إدارة غزة، لكن ذلك مشروط أولاً بإجراء إصلاحات داخلية لم يُحدد بعد مضمونها أوآليتها. وإلى أن يتم ذلك، ستخضع غزة لإدارة حكومة من التكنوقراط الفلسطينيين تحت إشراف مجلس دولي، فيما تُناط مهمة حفظ الأمن وتنفيذه على الأرض بقوة استقرار دولية.
التوقع بأن واشنطن ستدفع باتجاه مفاوضات حول حل الدولتين: ورغم أن هذه الخطوة مؤجلة إلى المستقبل، فإن مجرد إدراجها في الخطة يظل إشكالياً، نظراً لأن فكرة حل الدولتين ما تزال غير مقبولة في الخطاب الداخلي الإسرائيلي بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ومن المرجح أن أي تحرك في هذا الاتجاه سيؤدي إلى ردة فعل عنيفة بشكل خاص من التيار اليميني.
رفض ضم غزة: ينص الإطار أيضاً على عدم ضم غزة، وهوما يشكّل نقطة خلافية كبيرة داخل الائتلاف الحاكم. فشركاء نتنياهومن اليمين المتطرف مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يؤيدون الضم، وقد يلوّحون بالانسحاب من الحكومة إذا جرى الالتزام بهذا الشرط. وإلى جانب ذلك، من المعروف على نطاق واسع أن الوثيقة لا تشجع على الهجرة الفلسطينية بشكل رسمي أوضمني، رغم أن الرئيس ترامب كان قد طرح هذه الفكرة في وقت سابق من العام، الأمر الذي حظي بتأييد من بعض أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
أمام "نتنياهو" عدة خيارات في كيفية الرد على هذه التحديات. فإذا اختار قبول الخطة الأمريكية من حيث المبدأ، يمكنه التقليل من أهمية تلك الشروط التي تبدو صعبة، انطلاقاً من افتراض أن إسرائيل قد لا تُجبر في الواقع على تنفيذها. أما إذا فضّل التردد حيال الخطة، مبتعداً بذلك فعلياً عن "ترامب"، فيمكنه أن يضخّم هذه البنود ليحوّلها إلى قضايا خلافية تواكب دخول إسرائيل عاماً انتخابياً. وفي كلتا الحالتين، قد يجد "نتنياهو" نفسه للمرة الأولى أمام خيار حاسم بين الاصطفاف مع "ترامب" أو الحفاظ على تماسك ائتلافه الداخلي.

ماذا لوقالت "حماس" لا؟
ليس من الواضح ما إذا كانت الخطة الأمريكية المكوّنة من 21 نقطة تتضمن سيناريو احتياطياً في حال رفض "حماس". فالنقطة السابعة عشرة من نسخة مختصرة، بحسب أحد التقارير، تتيح إمكانية ظهور كيان فلسطيني "ما بعد حماس" في جنوب غزة فقط، حيث تقول إسرائيل إنها نجحت إلى حدّ كبير في هزيمة الحركة. وفي هذا السياق، يؤكد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه يسيطر على أكثر من 75% من القطاع، فيما وصف "نتنياهو" مدينة غزة بأنها "المعقل الأخير لـحماس". ورغم أن مثل هذه الخطة قد تنسجم مع استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في المدينة، إلا أنها تواجه تعقيدات على مستويين رئيسيين:

سيتعيّن على "نتنياهو" على ما يبدو القبول ببقاء الرهائن في الأسر مقابل مشهد منقسم بين حكم مؤقت مدعوم دولياً في جنوب غزة، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع.
قد لا يكون هذا التصور مقبولاً سياسياً بالنسبة للدول العربية والإسلامية إذا طُلب منها المشاركة في قوة الاستقرار الدولية لمراقبة جنوب غزة بينما تواصل إسرائيل القتال في شمالها.
توصيات للسياسة الأمريكية
عند توقّع ردّ رئيس الوزراء "نتنياهو" على المقترح الأمريكي الخاص بغزة، يتعيّن على واشنطن أن توازن بين المضي قدماً بحزم وبين توضيح الشروط والتفاصيل حيثما يلزم. فاستمرار "نتنياهو" في الرد بنمط "نعم ولكن" قد يبدّد الزخم تدريجياً ويفكك المبادرة في نهاية المطاف، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة أمد احتجاز الرهائن. ومع أن معالجة ملف غزة بالغة التعقيد، فإن تقديم مزيد من التحديد بشأن القضايا الأمنية يمكن أن يسهّل العملية. وسيحتاج أي تقدم ملموس إلى تنسيق وثيق بين واشنطن والقدس والشركاء العرب الرئيسيين، مع وضع تعريفات مشتركة واضحة للأهداف الأساسية، والاتفاق على مقاييس محددة للتنفيذ.

الخلاصة
على المدى القصير، تتوافق الأهداف الأمريكية المعلنة لمرحلة ما بعد "حماس" في غزة إلى حد كبير مع الأهداف الإسرائيلية كما وردت في خطة الـ21 نقطة، بما في ذلك نزع سلاح الحركة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المتبقّين. غير أن التطلعات طويلة الأمد – مثل تمكين السلطة الفلسطينية من حكم غزة أو إطلاق محادثات نحو حلّ الدولتين – قد تولّد ضغوطاً سياسية كبيرة على "نتنياهو". فقد اعتاد التراجع عن مثل هذه الخطوات خشية تنفير قاعدته حتى في غياب استحقاقات انتخابية، أما الآن ومع اقتراب الانتخابات بعد عام واحد فقط، فقد يكون أشد حذراً من المجازفة. ومع ذلك، فهو يدرك تماماً قيمة علاقته مع "ترامب"، وقد يتفادى تعريضها لأخطر اختبار حتى الآن.

..

[زياد هواش]

آن الأوان لتوحيد الشمال الشرقي الكردي مع سائر الأراضي السورية

٩ أكتوبر ٢٠٢٥

بينما تواصل الحكومة المؤقتة في "دمشق" حشد الدعم الدولي، لا تزال خارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع "قوات سوريا الديمقراطية" ذات القيادة الكردية في آذار/مارس الماضي لدمج الشمال الشرقي غير منفذة حتى الآن. وقد ظهر الإحباط الأميركي من هذا التأخير مؤخراً إلى العلن، خاصة وأن خطة إدارة "ترامب" لسحب القوات الأميركية من سوريا توقفت مؤقتاً بفعل المخاوف من زعزعة استقرار البلاد. ولكسر هذا الجمود، قام المبعوث الأميركي الخاص "توم باراك" وقائد القيادة المركزية الأدميرال "براد كوبر" بزيارة شمال شرق سوريا و"دمشق" أمس، قبل أن يسهلا عقد اجتماعاً بين الجانبين اليوم، وهو ما أسفر عن تصريحات إيجابية من "واشنطن" ومن المسؤولين الأكراد . لكن في المقابل، جاء اندلاع القتال بين قوات الأمن الكردية المحلية والقوات الحكومية في "حلب" – والذي استمر أربعاً وعشرين ساعة فقط قبل أن يوقفه الطرفان – ليعيد التذكير بالمخاطر الكبيرة التي تهدد تنفيذ هذه الخارطة.

لماذا تعتبر سوريا الموحدة مهمة جداً

خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، شدّد الرئيس "أحمد الشرع" على أن توحيد الأراضي السورية يمثل أولويته القصوى، إلى جانب السعي لرفع العقوبات الدولية بشكل كامل. وقد لاقى ظهوره الأول على منبر الأمم المتحدة ترحيباً استثنائياً من الممثلين الدوليين في نيويورك، تجسّد في تصويت واسع بالثقة، إضافةً إلى مصافحة مع الرئيس "ترامب" وتعليقات إيجابية من رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" حول إمكانية التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق ثنائي.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة، خاصةً مع تباطؤ دمشق في الانضمام إلى التحالف المناهض لتنظيم داعش، وفي التعامل بجدية مع الملفات الحاسمة لمرحلة ما بعد الأسد، سواء في ما يتعلق بالمساءلة أو الأمن أو الشمولية. وحتى تتمكن سوريا من أن تصبح عضواً كاملاً وفاعلاً في المجتمع الدولي، لا يكفي أن تكسب إعجاب الدبلوماسيين الأجانب، بل عليها أن تثبت قدرتها على فرض الأمن، وترسيخ الاستقرار، وتحسين مستوى الحوكمة في بلد ظل طويلاً منقسماً بين مناطق نفوذ متعددة.

في الواقع، تبدو جماعات الأقليات السورية أقل اقتناعاً بقدرة الرئيس "أحمد الشرع" على توحيد البلاد وإدارتها بفعالية. ومع ذلك، فإن معظم هذه الجماعات لا تمثل تهديداً وجودياً للوحدة الوطنية أو للاستقرار الداخلي. فالدروز، على سبيل المثال، يشكلون عنصراً مهماً في العلاقات المستقبلية مع "إسرائيل"، لكن محدودية أعدادهم وتوزعهم الجغرافي يعني أن دمجهم في المرحلة الراهنة لا يرقى إلى مستوى القضايا الطارئة. وبالمثل، فإن معالجة أوضاع العلويين ليست أولوية عاجلة، فرغم حجم العنف المقلق الذي ارتكبوه وتعرضوا له، فإنهم لا يسيطرون على أراضٍ أو مؤسسات حكومية أو قوات منظمة.

وبالتالي، يتركز الاهتمام الأساسي للمسؤولين السوريين الساعين إلى تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي على الشمال الشرقي الواقع تحت السيطرة الكردية، حيث تتركز معظم ثروات البلاد من الهيدروكربونات، وجزء كبير من أراضيها الزراعية الخصبة، وأكثر من 10% من سكانها، بما في ذلك مزيج متنوع من الأكراد والعرب ومكونات أخرى.

وتُعد مكافحة الإرهاب بُعداً محورياً آخر في "مشكلة الشمال الشرقي". ففي السنوات التي شهدت صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" وتفكك قبضة نظام "الأسد" على أجزاء واسعة من سوريا، برزت النواة الأولى لـ"قوات سوريا الديمقراطية" كشريك رئيسي في معركة التحالف الدولي ضد الجهاديين. واليوم، ما تزال هذه القوات تمثل الفاعل الأكثر فعالية في مواجهة بقايا التنظيم الخطيرة، مستندة إلى تحالف وثيق مع الوجود العسكري الأميركي المحدود لكنه الحيوي على الأرض. كما يقع على عاتق "قسد" الإشراف على السجون والمخيمات التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم، وهو عبء أمني وإنساني بالغ التعقيد.

في الوقت نفسه، واصلت "قوات سوريا الديمقراطية" وقيادتها السياسية في "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا" الحفاظ على علاقات مثيرة للقلق مع "حزب العمال الكردستاني"، المصنف كجماعة إرهابية في تركيا. ورغم أن "العمال الكردستاني" يسعى حالياً إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار مع أنقرة، فإن الحكومة التركية ترى في رفض "قسد" المستمر لنزع سلاحها أو الاندماج في الجيش السوري عاملاً مهدداً لتلك العملية.

فمن منظور أنقرة، لا يقتصر الأمر على اعتبار "حزب العمال الكردستاني" و"قسد" كياناً واحداً، بل إن وجود الأخيرة على طول الحدود السورية – بفضل خبرتها القتالية العميقة وقوامها المقدر بنحو 100 ألف مقاتل – يشكل تهديداً أمنياً مباشراً. ولم ينجح امتناع "قسد" عن خوض مواجهات مع تركيا، باستثناء حالات الدفاع عن النفس، في تغيير هذه القناعة.

ومنذ الإعلان عن خارطة الطريق في آذار/مارس الماضي، تبنّت أنقرة نهج "الترقب"، تاركة للرئيس "الشرع" زمام المبادرة في هذا الملف، مع مواصلة الضغط عليه لاعتماد موقف أكثر تشدداً تجاه الأكراد، وفقاً لمحادثات أجراها المؤلف مع عدد من القادة الأكراد البارزين. غير أن هذا الصبر التركي قد يتبخر في أي وقت، فقد سبق لأنقرة أن تدخلت عسكرياً في سوريا ثلاث مرات ما بين عامي 2016 و2019 لوقف ما اعتبرته تقدماً مقلقاً لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

ما سبب التعطيل؟

أكد المسؤولون الأكراد مراراً استعدادهم لتطبيق خارطة الطريق التي وُضعت في آذار/مارس، مشيرين إلى سلسلة من الاجتماعات على المستوى الوزاري مع ممثلين عن الحكومة المركزية. ومع ذلك، لم يتحقق أي تقدم ملموس حتى الآن. ويُرجع الأكراد هذا الجمود إلى عدة عوامل، من بينها موجات العنف التي أعقبت سقوط "الأسد" واستهدفت أقليات أخرى مثل ما جرى في محافظة "السويداء"، وضغوط "تركيا" على "دمشق" لاعتماد موقف متشدد، فضلاً عن قرارات حكومية يعتبرونها تمييزية بحق الأقليات – مثل تشكيل المجلس التشريعي المؤقت هذا الأسبوع، أو إصرار الحكومة على تعريف سوريا رسمياً بأنها دولة عربية. ومع ذلك، قد تكمن العقبة الحقيقية في الخلافات الأعمق بين الطرفين.

ففي ظل قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" و"الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا"، تمكن الشمال الشرقي من أن يشكل قصة نجاح نسبية على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية مقارنة ببقية البلاد. لذلك، ليس لدى الأكراد دافع قوي للتخلي عن هذا النموذج لصالح مستقبل وطني غير واضح المعالم. وإلى جانب ذلك، فإن منظومتهم القيمية – التي تقوم على العلمانية والاشتراكية والمساواة بين الجنسين – تختلف جذرياً عن الرؤية التي يطرحها الرئيس "الشرع"، كما أنها تتعارض في أحيان كثيرة مع القيم التقليدية السائدة في العديد من المجتمعات العربية السنية داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما تسبب أحياناً في توترات محلية.

وبعد اندلاع العنف في محافظات سورية متعددة، بات على "دمشق" أن تُظهر قدراً أكبر من ضبط النفس في التعامل مع الأقليات، وأن تلتزم على الأقل بالمعايير الدولية الدنيا في الاستجابة لمطالبها المشروعة، بما في ذلك مطالب الأكراد. ومع ذلك، يظل الاندماج الوطني المطلوب بعيد المنال إذا توقّع البعض أن تتحول سوريا الممزقة بالحرب إلى نظام اجتماعي-سياسي ليبرالي كامل، وهو نموذج نادراً ما تجسّد حتى في دول المنطقة الأكثر استقراراً.

الحقيقة هي أن سوريا الموحدة ستكون أقل عرضة للفاعلين الخبيثين مثل "إيران" وتنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش")، وكلاهما استهدف بشكل متكرر المناطق التي تفتقر إلى الحكم الرشيد في مختلف أنحاء البلاد. ولذلك، حان الوقت لتسريع المفاوضات بين "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا" و"دمشق".

الخطوات التالية

موقف الولايات المتحدة واضح: لقد حان الوقت لبدء توحيد سوريا، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المتعلقة بالعنف ضد الأقليات، وقضايا اللغة المحلية، والحقوق الدينية. وقد تجسّد هذا النهج في الخطة المشتركة بين الولايات المتحدة و"الأردن" وسوريا في 16 أيلول/سبتمبر، الهادفة إلى الحفاظ على الهدوء في "السويداء"، والتي تضمنت دعماً دولياً لتخفيف حدة التصعيد، وتعزيز المساءلة والمصالحة، ولكن "في إطار وحدة سوريا واستقرارها"، كما صرّح وزير خارجية "الأردن". وبالمثل، أشار مسؤول أميركي بارز خلال اجتماع عُقد في أواخر أيلول/سبتمبر مع عدد من المحللين إلى أنه إذا سُمح لأي مجموعة بالمطالبة بتنازلات من السلطة المركزية أو مقاومتها، فإن ذلك سيضع معياراً لمجموعات أخرى كي تفعل الشيء نفسه.

ولكسب مزيد من الوقت لحل القضايا الأعمق – مع الحفاظ في الوقت نفسه على حسن النية الدولية، وضمان استمرار صبر "تركيا"، وبناء الثقة مع "دمشق" – يتعين على "واشنطن" أن تضغط على الأكراد للإسراع في تنفيذ خطوات بناء الثقة التالية:

إزالة القوات غير السورية من الشمال الشرقي، وخاصة أعضاء "حزب العمال الكردستاني" الذين يعملون كعناصر إدارية أو عسكرية. فهذا الإجراء سيلبّي مطلباً تركياً قديماً، ويؤكد في الوقت ذاته أن "دمشق" هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالبتّ في مسألة وجود مثل هؤلاء الأفراد على الأراضي السورية.
إضفاء الطابع الرسمي كتابةً على الترتيبات غير الرسمية الحالية مع "دمشق" بشأن تسليم النفط من الشمال الشرقي. سيعترف هذا بملكية الحكومة المركزية الأساسية للموارد الوطنية الرئيسية دون مطالبة الأطراف بإجراء أي تغيير فوري في التسليمات. كما سيعترف بالحق الحصري للحكومة في تصدير الهيدروكربونات السورية.
تسليم المعابر الحدودية الدولية إلى الحكومة المركزية، مع ترتيبات للسماح بتدفق الإمدادات العسكرية الأمريكية دون عوائق. هذا اعتراف واضح بالمسؤولية السيادية المركزية لأي دولة، وخطوة اتخذت في "العراق" الشمالي المجاور من قبل "بغداد" و"أنقرة" و"حكومة إقليم كردستان". القيام بذلك سيؤدي أيضاً إلى تنظيم حدود سوريا مع "تركيا" وتلبية مطلب "أنقرة" المتكرر بنقل القوات الكردية بعيداً عن منطقة الحدود المباشرة.
تسريع المفاوضات بشأن تسليم محافظة "دير الزور" ذات الأغلبية العربية إلى "دمشق". هذه الخطوة ذات أهمية خاصة للحكومة المركزية وستشير إلى أن "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا" لا تدفع من أجل منطقة حكم ذاتي عربية-كردية كبيرة.
في المقابل، يجب على "واشنطن" تشجيع "دمشق" على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف المخاوف الكردية والدولية، مع التركيز على التدابير المتعلقة بالتعليم والأمن والحوكمة الشاملة (على الرغم من أن المفاوضات المستقبلية ستتناول العديد من هذه القضايا بشكل أكثر شمولاً). يجب أيضاً أن يُتوقع من حكومة "الشرع" الاعتراف بالدور المهم الذي لعبته "قوات سوريا الديمقراطية" في معركة سوريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكذلك العبء الدولي الذي تحملته "قوات سوريا الديمقراطية" من خلال إدارة السجون والمخيمات التي تحتجز مواطنين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" من أكثر من ستين دولة. كما أوضح قرار الولايات المتحدة بإيقاف الانسحاب العسكري مؤقتاً، تحتاج "دمشق" إلى إحراز تقدم ملموس أكبر في الجهود المبذولة لطمأنة المسؤولين - في الشمال الشرقي وخارجه - بأنها مستعدة لتولي تحدي تأمين واستقرار البلاد. يمكن أن تشمل هذه الجهود ما يلي، كل منها بدعم وتسهيل من الولايات المتحدة:

الانضمام إلى التحالف المناهض لتنظيم "الدولة الإسلامية". كما دعا الرئيس "ترامب" خلال اجتماعه الأول مع "الشرع" في أيار/مايو الماضي، يجب على "واشنطن" الضغط على سوريا للانضمام رسمياً إلى "التحالف الدولي لهزيمة داعش"، بشرط أن تشمل مشاركة الحكومة السورية تمثيل "قوات سوريا الديمقراطية". يمكن أن يخفف هذا من المخاوف بشأن الأهداف المشتركة، ويؤدي إلى تعاون عملي بين "دمشق" والشمال الشرقي، ويسمح باتخاذ تدابير مشتركة لبناء الثقة في المناطق التي يعمل فيها الطرفان لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية".
التعبير عن الاهتمام بتحمل مسؤولية إدارة مراكز احتجاز عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية ". اليوم، يتضمن جزء كبير من مهمة مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" الحفاظ على مخيمات الاحتجاز والمرافق الأخرى في الشمال الشرقي. ومع ذلك، بينما كررت الولايات المتحدة و"تركيا" اهتمامهما بأن تتولى "دمشق" في نهاية المطاف هذه المهمة، فشل مسؤولو الحكومة المركزية في حضور اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى الأسبوع الماضي لمناقشة مخيم "الهول" والمرافق الأخرى. في هذه المرحلة، فإن مجرد التعبير عن الاهتمام بالمشاركة في هذه العملية سيكون خطوة مهمة لـ"دمشق". خطوة أخرى مفيدة ستكون تنفيذ اقتراح قدمه الأدميرال "كوبر": أن يتعاون الجيش الوطني السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" على إنشاء خلية مشتركة لإعادة مقاتلي وعائلات تنظيم "الدولة الإسلامية" الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
الانضمام إلى برنامج تدريب وانتقال. لطالما كان التمويل والموارد الأمريكية محركاً لمهمة مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، بما في ذلك صيانة المخيمات، لذا يجب أن تكون "دمشق" مستعدة للانضمام إلى برنامج تدريب وتقييم انتقالي تحت الإشراف الأمريكي. كجزء من هذه العملية، يجب تشجيع السلطات السورية على الاستفادة من سنوات الخبرة التي راكمها أفراد "قوات سوريا الديمقراطية" في هذه القضايا. يجب أن تبدأ القوات الحكومية المختارة في تلقي إحاطات وتدريب على عمليات مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" في الشمال الشرقي، بما في ذلك الخبرة العملية داخل مرافق الاحتجاز. من خلال تبني هذه العملية والوصول إلى معايير محددة بوضوح، يمكن لـ"دمشق" إظهار ليس فقط استعدادها النظري لتنفيذ هذه المهمة، ولكن قدرتها العملية على القيام بذلك.

..