الولايات المتحدة والشرق الأدنى...

[زياد هواش]

هل ستُستأنف المفاوضات؟
توصيات بشأن المفاوضات مع إيران
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)

أهداف الولايات المتحدة

_ هناك فرصة حقيقية ينبغي انتهازها الآن في الشرق الأوسط، حيث يشهد ميزان القوى تحولاً واضحاً؛ فقد تم القضاء على شبكة الوكلاء الإيرانيين التي كانت تسيطر على بعض الدول، وتقيد حركة دول أخرى، وتمارس الضغط على العديد من حلفاء الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أصبحت إيران نفسها في موقع ضعف ملحوظ، وتسعى إلى هدنة وتخفيف للعقوبات. ورغم التهديدات العلنية التي أطلقتها طهران بشأن ما قد يحدث إذا تعرضت لهجوم أمريكي، جاء رد طهران على الضربة الأمريكية متوقعاً، ورمزياً، ومدروساً لتجنب التصعيد نحو مواجهة عسكرية شاملة مع واشنطن.
وهو ما يكرر نمطاً مشابهاً لما وقع بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني عام 2020، إذ أعقبت التهديدات ردود عسكرية محدودة صُممت لتكون لمرة واحدة.

كلما زادت عزلة إيران سياسياً، تزايدت فرص النجاح في التوصل إلى اتفاقات نووية وصاروخية. ويمكن ممارسة هذا النفوذ بطريقتين: إيجابياً عبر تقديم الحوافز، وسلبياً عبر ممارسة الضغوط.

التفاوض على القيود النووية

_ تلقى برنامج إيران النووي ضربة قوية منذ الثالث عشر من حزيران/يونيو، لكن التقديرات تختلف بشأن التأثير الإجمالي للضربات العسكرية على قدرة النظام على إعادة بناء البرنامج والانطلاق من جديد.

على المدى الطويل، ينبغي أن يركّز المفاوضون على الأحكام التي تحول دون إعادة تشكيل إيران لتلك العناصر من برنامجها التي قد تمكّنها من إنتاج أسلحة، مثل حظر تخصيب اليورانيوم والحدّ من أنشطة البحث في إعادة معالجة الوقود المستهلك. كما يجب مطالبة طهران بمنح "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حق الوصول الدائم إلى البرنامج وإعادة تأكيد التزامها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
كما أن التخلص من مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% و20 % أمر ضروري، إلى جانب الإعلان عن أي مكونات طرد مركزي وأي عناصر يمكن أن تدعم جهود التسلح والتخلص منها.

قضية الصواريخ والمسيرات

_ ألحقت الحملة الجوية الإسرائيلية أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الصاروخية الإيرانية، حيث دمرت العديد من منصات الإطلاق ومواقع الإنتاج الرئيسية، مثل مصانع الوقود الصلب والسائل، ومرافق المحركات، والمصانع التي تنتج منصات الإطلاق المتحركة. ومع ذلك، بقيت بعض الأصول والمخزونات المتينة والمتفرقة سليمة.

فقدت قوات الصواريخ التابعة لـ"الحرس الثوري الإسلامي" جزءًا كبيرًا من قيادتها العليا في بداية الحرب، إلا أنها تمكنت من مواصلة إطلاق النار على إسرائيل، رغم تراجع وتيرة القصف المكثف تدريجيًا مع بدء استنزاف القوات الجوية الإسرائيلية. مع ذلك، تم اعتراض معظم هذه الضربات بواسطة الدفاعات الإسرائيلية متعددة الطبقات، لكن عدداً كافياً من الصواريخ تمكن من اختراق الدفاعات وأحدث أضراراً جسيمة وخسائر بشرية. أطلقت إيران أيضاً أكثر من ألف طائرة مسيرة أحادية الاتجاه، لكن الغالبية أُسقطت بواسطة الدفاعات الجوية للحلفاء.

من المرجح أن يكون لهذه النتائج آثار مهمة على حسابات طهران الاستراتيجية. فقد شكلت الحرب اختباراً صعباً لنموذج "الردع المباشر" المتمثل في إطلاق الصواريخ والمسيرات من أراضيها، مما سلط الضوء على قوة هذا النهج (لأن القوات الإيرانية واصلت إطلاق الصواريخ وتسببت في أضرار جسيمة لإسرائيل رغم الجهود المبذولة لوقفها) ومحدوديته (لأن إسرائيل اعترضت غالبية هذه الصواريخ، وفرضت سيطرتها الجوية، وقد تُشكل، مع مرور الوقت، تحدياً أكبر لسلسلة توريد الصواريخ وتكشف عن منصات الإطلاق). وبالمثل، تم إسقاط جميع المسيرات الإيرانية تقريباً قبل أن تصل إلى أهدافها.

ورداً على ذلك، من المفترض أن تضاعف السلطات جهودها في برنامج الصواريخ، وتعيد بناء بنيتها التحتية، وتعالج نقاط ضعفها — ربما بمساعدة الصين — وتسعى إلى تحسين دقة الترسانة وقدراتها على الاختراق. وقد تستغل أيضاً برامج الاستخدام المزدوج، مثل الإطلاقات الفضائية، في محاولة لإخفاء هذه الأنشطة.

تخفيف العقوبات

_ في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، تتوق إيران إلى تخفيف العقوبات، مما يمنح إدارة ترامب فرصة لاتخاذ بعض الخطوات الفورية. في القطاع المالي، دفعت الضغوط الأمريكية البنوك في عدة دول إلى تقييد وصول إيران جزئيًا أو كليًا إلى أصول تُقدّر بنحو 100 مليار دولار في مرحلة معينة، معظمها من عائدات النفط. ومع ذلك، حتى لو عرضت واشنطن على طهران الوصول إلى تلك الأموال، فقد يبدي مسؤولو النظام تشككاً في ذلك، نظراً للصعوبات التي واجهوها في العثور على بنوك مستعدة للوفاء باتفاقات مماثلة قُدمت في الماضي، بما في ذلك الاتفاق النووي لعام 2015 واتفاق عام 2023 الذي لم يُنفذ أبداً.

في قطاع الطاقة، أفادت التقارير أن الرئيس ترامب أخبر الحاضرين في قمة الناتو التي عُقدت في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو أنه لن يمنع الصين من شراء النفط الإيراني. وربما كان يقصد بذلك أن الإدارة ستتراجع عن تشديدها لفرض العقوبات، لأن السماح الكامل ببيع النفط الإيراني سيتطلب إلغاء سلسلة كاملة من الأوامر التنفيذية والقوانين. على أي حال، فإن أسواق النفط العالمية مزودة بكميات وفيرة في الوقت الحالي، لذا من المرجح أن تضطر إيران إلى تقديم خصومات كبيرة لبيع أكثر من 1.65 مليون برميل يومياً.

بالإضافة إلى تلك الخطوات، فإن تعهدات الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات لن تؤدي بالضرورة إلى النتيجة الرئيسية التي تريدها إيران، وهي استعادة العلاقات التجارية الطبيعية مع الغرب من أجل استقرار اقتصادها.

الدور الأوروبي

_ مع تراجع برنامج إيران النووي دون القضاء عليه، ستسعى "المجموعة الأوروبية الثلاثية" (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إلى التفاوض على اتفاق يشمل التفتيش والتحقق لتحديد مكان تلك القدرات النووية الكامنة وتقييد نموها.
من وجهة نظر "المجموعة الأوروبية الثلاثية"، فإن البدائل المتاحة - سواء كان برنامج نووي إيراني سري وغير مقيد، أو ضربات عسكرية مستمرة من إسرائيل أو الولايات المتحدة - أقل قبولاً بكثير.

ولكن لتحقيق مثل هذا الاتفاق، يجب أن تكون دول "المجموعة الأوروبية الثلاثية" حاضرة على طاولة المفاوضات.
وستسعى هذه الدول إلى كسب مقعدها من خلال الاستفادة من إمكانية "عودة" العقوبات الأممية، التي تنتهي صلاحيتها في تشرين الأول/أكتوبر.
وستحتاج المجموعة أيضاً إلى التنسيق بشكل فعّال مع إدارة ترامب، التي تباينت آراؤها حول الدبلوماسية ما بعد الصراع، بين الإيحاء بأنها جارية بالفعل ورفض ضرورتها.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على دول "المجموعة الأوروبية الثلاثية" الإسراع في تحركاتها، بحيث يتم تفعيل آلية العودة إلى العقوبات بحلول نهاية تموز/يوليو، نظراً لأن هذه العملية تستغرق ستين يوماً، إذا ما أرادت الاستفادة منها فعلياً.
وهذا يعني أن واشنطن يجب أن تتحرك بسرعة أيضاً إذا كانت تهدف إلى استخدام النفوذ الذي توفره العودة إلى العقوبات.

دور الصين وروسيا

_ على الرغم من أن النظام الإيراني أصبح بلا شك أضعف نتيجة للضربات الإسرائيلية والأمريكية، إلا أنه لا يزال سليماً. وهذا أمر إيجابي بشكل واضح بالنسبة للصين وروسيا.
ومن المؤكد أن هذه الحادثة أظهرت حدود علاقاتهما مع إيران، حيث لم يكن أي من البلدين على استعداد للتدخل عسكرياً في الحرب مع إسرائيل. ومع ذلك، لا يزال الحفاظ على هذه الشراكات يمثل مصلحة رئيسية لجميع الأطراف الثلاثة.

على المدى القريب، ستسعى إيران للحصول على دعم دبلوماسي من بكين وموسكو لتعزيز مواقفها في المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة. وستكون الحكومتان أكثر من مستعدتين لتلبية هذا الطلب، حتى لو كان ذلك لمجرد مواجهة واشنطن وشركائها.
وستسعى الصين أيضاً للحصول على ضمانات بأن وقف إطلاق النار ستستمر، وأن حركة التجارة عبر مضيق هرمز الحيوي ستظل دون عوائق.
علاوة على ذلك، ستسعى الصين إلى استغلال هذه الحادثة للترويج لمبادرتها الأمنية العالمية في مقابل نهج الولايات المتحدة في الشؤون الدولية.

وعلى نفس المنوال، من المرجح أن تضغط روسيا من أجل إصدار نوع من الإدانة الرسمية للعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، وأن تعرض التوسط في النزاعات الجارية، وأن تؤكد أن برنامج إيران النووي كان "سلمياً".
وقد تعرض أيضاً مساعدات إضافية لهذا البرنامج، على الرغم من أن طهران تمتلك على الأرجح كل ما تحتاجه من معرفة نووية في الوقت الحالي.

نظراً لهذه الأدوار المحتملة، يجب على الولايات المتحدة السعي لاستبعاد الصين وروسيا، إذ إن إشراكهما لن يؤدي إلا إلى تعزيز الموقف التفاوضي لإيران، مع زيادة نفوذ بكين وموسكو في الشرق الأوسط في الوقت نفسه.

..

[زياد هواش]

محادثات إيران لا تزال ضرورية
ما يجب التركيز عليه
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
1 يوليو 2025

في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ينبغي على المفاوضين السعي لإعادة تأسيس التفتيش النووي واستكشاف ما إذا كانت "طهران" مستعدة لتحول استراتيجي.
لكن أي اتفاقية يجب أن تمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي، وليس توفير غطاء لها للقيام بذلك.

_ كيف ستشكل النتيجة العسكرية محادثات جديدة؟
عندما انضمت الولايات المتحدة للحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، نفذت ضربات ضد ثلاثة مواقع نووية رئيسية على الأقل:
"نطنز"، موقع التخصيب الأساسي، بمرافق فوق وتحت الأرض؛
و"فوردو"، مرفق مدفون بعمق ينتج اليورانيوم عالي التخصيب؛
و"أصفهان"، مجمع مترامي الأطراف بمرافق مخصصة لتحويل اليورانيوم، وإنتاج معدن اليورانيوم، وتخزين اليورانيوم المخصب، من بين أنشطة أخرى.
سابقاً، كانت قوات الدفاع الإسرائيلية قد ضربت عدة مرافق، بما في ذلك مفاعل الماء الثقيل في "آراك"، ومواقع تصنيع أجهزة الطرد المركزي، وعدة مواقع مرتبطة ببرنامج إيران النووي غير المعلن والتي كانت على الأرجح متورطة في أبحاث التسليح.

كانت الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة حملة غير اعتيادية أنتجت نتيجة غير مؤكدة إلى حد كبير.
مدى تنسيق "واشنطن" و"القدس" لأعمالهما، رغم أكثر من عشرين عاماً من المناقشات حول هذه الإمكانية، غير واضح.
كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة دخلت المعركة بسبب نقص الثقة في قدرة "إسرائيل" على القضاء على أهداف مثل "فوردو"، أم لأنها أدركت مزايا أخرى من الانخراط.

بعد الضربات الأمريكية، تم تسريب تفاصيل حول تقييم أولي منخفض الثقة من وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية يشير إلى أن الضرر الذي لحق بـ"فوردو" كان محدوداً.
سرعان ما شجب الرئيس "ترامب" هذه التقارير وأصر على أن المواقع المستهدفة دُمرت بالكامل.

الأكثر إشكالية، أن إدارة "ترامب" فرضت وقف إطلاق نار على نفسها و"إسرائيل" قبل أن تتضح نتائج الضربات، بينما بقيت أهداف لم تُضرب على ما يبدو، ودون الحصول على أي التزامات من إيران.

رغم هذه المسائل، تبدو الضربات المشتركة وكأنها أخرت زمن الاختراق النووي الإيراني بأشهر على الأقل.

_ الضرورة الدبلوماسية
عدم اليقين المحيط بنتيجة الحملة العسكرية المجهضة يجعل الدبلوماسية ما بعد الحرب أكثر أهمية.
لقد أكد الرئيس "ترامب" بطرق مختلفة أن الولايات المتحدة تود الانخراط في الدبلوماسية وأن الاتفاقية الدبلوماسية غير ضرورية بسبب التدمير المزعوم لبرنامج إيران النووي.
ومع ذلك، فإن العديد من الصراعات --حتى تلك التي لها منتصر واضح-- تنتهي باتفاقيات دبلوماسية.

في هذه الحالة، ثلاثة عوامل تجعل الدبلوماسية أساسية:
- مدى تراجع القدرات النووية الإيرانية غير واضح، وبعض العناصر نجت بالتأكيد تقريباً. على سبيل المثال، أشار نائب الرئيس "جي دي فانس" إلى أن الولايات المتحدة لم تدمر مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
- حتى لو كانت هذه العناصر المتبقية من البرنامج النووي لا تترك إيران في موقع يسمح لها بالاختراق سريعاً، فيمكن تهريبها وتقديمها لدول أخرى أو حتى جماعات إرهابية.
- حتى لو دُمر البرنامج النووي تماماً، قد تسعى إيران لإعادة تكوينه، حتى لو كان جزءاً رمزياً فقط.

من جانبها، الولايات المتحدة ستسترشد على الأرجح بالضرورات التالية في أي جهد دبلوماسي:
- تحديد الحالة الدقيقة لقدرات إيران النووية ما بعد الحرب.
- فرض قيود على أي إعادة تكوين ممكنة للقدرات المتضررة أو المدمرة.
- اختبار رغبة إيران في القيام بتحول استراتيجي عبر التخلي عن سياسات أخرى إشكالية، مثل دعم الإرهاب وانتشار الصواريخ والطائرات المسيرة، والأسلحة التقليدية المتقدمة الأخرى.

لتحقيق هذه الضرورات، ينبغي على المفاوضين الأمريكيين:
- التمسك بعدم التخصيب.
أدركت إدارة "ترامب" بشكل صحيح أن تخصيب اليورانيوم يُفهم بشكل أفضل كمسألة ثنائية وليس مقياساً متدرجاً.
أي، إذا سُمح لإيران بأي تخصيب مهما كان --حتى المستويات المنخفضة مثل 3.67 بالمائة المسموح بها تحت اتفاقية 2015 النووية-- ستحصل على ذريعة لإعادة بناء كامل بنيتها التحتية النووية.
لمنع الاتفاقية التالية من أن تكون غطاءً لتطلعات الأسلحة النووية المتجددة، يجب على المفاوضين ضمان عدم السماح بأي تخصيب على الأراضي الإيرانية.

- التعاون مع الحلفاء.
قبل الضربات، لم يحدث تنسيق مهم يُذكر بين الولايات المتحدة وشركائها التاريخيين الرئيسيين في الدبلوماسية النووية، مجموعة "إي3" المكونة من "فرنسا" و"ألمانيا" و"المملكة المتحدة".
ينبغي على "واشنطن" السعي لإنعاش هذا التعاون، جزئياً لأن "إي3" يمكنها تقديم ميزتين تفاوضيتين قيمتين.
أولاً، تحتفظ "إي3" بالقدرة على "الإرجاع السريع" للعقوبات الأممية قبل انتهاء صلاحية هذه الآلية في تشرين الأول/أكتوبر.
ثانياً، لديها معرفة مؤسسية واسعة بمفاوضات إيران النووية والسلوك التفاوضي الإيراني، مما يمكن أن يفيد الفريق الأمريكي بشكل كبير.

- جعل وقف إطلاق النار مشروطاً.
وقف إطلاق النار المفروض أمريكياً هو وقف غير رسمي بلا شروط محددة. ليس من الواضح، على سبيل المثال، ما إذا كانت الهجمات غير العسكرية مثل الهجمات السيبرانية ستشكل انتهاكاً؛ والأمر ذاته ينطبق على الجهود الإيرانية لنقل أو إخفاء أو إعادة بناء عناصر برنامجها النووي.

- لا تنازلات عقوبات مبكرة.
بينما أعطت الضربات الأمريكية والإسرائيلية مصداقية قوية لاستخدام التهديدات العسكرية كرافعة تفاوضية، ستستمر إيران أيضاً في السعي لرفع العقوبات وتسعى لتجنب الإرجاع السريع للعقوبات الأممية في الخريف.

- السعي لتحول استراتيجي.
قبل الضربات، اعتمدت استراتيجية الأمن القومي الإيرانية بشدة على الردع.
أمل مسؤولو النظام أنه بالعمل من خلال الوكلاء، يمكنهم تجنب الانتقام المباشر ضد إيران نفسها.
جمعوا ترسانة صواريخ واسعة وبرنامج أسلحة نووية ناشئ آملين أن الخصوم سيعتبرون تكاليف الحرب تتجاوز أي فوائد.
"طهران" حذرت أيضاً من عواقب أخرى ستحل بأي مهاجمين أو أولئك المدركين كمساعدين لهم، مثل تعطيل مضيق "هرمز".
الآن بعد أن فشلت تلك العناصر من الردع أو أُضعفت بشدة، استراتيجية الأمن القومي الكاملة لـ"طهران" في حالة يرثى لها، مع عجزها عن مطابقة القوة العسكرية التقليدية لخصومها مُظهر بالكامل الآن.
هذه اللحظة من الأزمة الاستراتيجية تعطي "واشنطن" فرصة للسعي لتحول استراتيجي على غرار الذي قامت به "ليبيا" في أوائل الألفينيات، عندما تخلت "طرابلس" ليس فقط عن برنامجها النووي بل أيضاً عن دعمها للإرهاب والتهديدات ضد الحكومات الإقليمية الزميلة مثل "السعودية".

- العمل بسرعة.
في أي مفاوضة ما بعد الصراع مع إيران، سيكون الوقت من الجوهر، لسببين.
أولاً، سيكون لدى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصول قليل أو معدوم للمواقع النووية الإيرانية في الوقت الحالي، لذا ستكون رؤية "واشنطن" لحركات أي عناصر برنامج متبقية محدودة. كما لوحظ سابقاً، تحتفظ إيران بالتأكيد تقريباً ببعض اليورانيوم عالي التخصيب وأجهزة الطرد المركزي، والتي لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حصرها بالكامل حتى قبل الضربات بسبب تعاون "طهران" المتناقص مع المفتشين.
ثانياً، آلية الإرجاع السريع الأممية تنتهي فعلياً في أيلول/سبتمبر (تقنياً تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر، لكن "روسيا" مجدولة لرئاسة مجلس الأمن الدولي ذلك الشهر ويمكنها التدخل في أي جهد لتفعيل الآلية).
يجب على "إي3" والولايات المتحدة لذلك إيضاح لإيران أن الإرجاع السريع سيحدث إذا لم تُبرم صفقة بسرعة.

..

[زياد هواش]

اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
٣ يوليو ٢٠٢٥

في السابع من تموز/يوليو، يستضيف الرئيس "دونالد ترامب" رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في لقائهما الثالث في المكتب البيضاوي خلال الأشهر الستة الماضية.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت المرافق النووية الإيرانية، والهدنة التي أعقبتها، ما يجعل منها فرصة حاسمة للزعيمين من أجل الانتقال من العمل العسكري إلى بلورة نتائج سياسية ملموسة، والاستفادة من حالة الضعف غير المسبوقة التي تمر بها إيران لتعزيز المصالح الأميركية.

_ جدول الأعمال
- البند الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال اللقاء هو استكمال التعامل مع الملف الإيراني. فالهدنة التي فرضها الرئيس "ترامب" بين إيران وإسرائيل لا تزال هشّة ومهددة بالانهيار، في ظل غياب الوضوح بشأن تعريف الانتهاكات وآليات تنفيذ الاتفاق.

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، "إسرائيل كاتس"، نهج بلاده تجاه إيران بـ"الاحتواء العدواني"، مشيراً إلى احتمال تطبيق نفس النموذج الذي اتبعته إسرائيل مع "حزب الله"، أي استخدام القوة العسكرية فور رصد أي نشاط مشبوه أوتهديد.
لكن في غياب "قواعد واضحة للاشتباك"، فإن هذا النهج قد يصطدم مع أولويات "ترامب" التي تركز على خفض التصعيد.

- البند الثاني على جدول الأعمال، فهو النزاع المتفاقم في غزة.
الإنجازات العسكرية ضد شبكة وكلاء إيران الإرهابية، وبرنامج الصواريخ، والمرافق النووية، تتيح للزعيمين فرصة لمقاربة هذا الملف الشائك.
فبدون تقدم حقيقي على مسار غزة، سيصعب تعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بخطوات التطبيع مع المملكة العربية السعودية.

- العلاقة الأميركية– الإسرائيلية ذاتها ستكون بنداً رئيسياً آخر في اللقاء.
فقرار "ترامب" الانضمام إلى الحملة الإسرائيلية وقصف المواقع النووية الإيرانية – وهوالخيار الذي فضّلته إسرائيل على خططها لمعالجة الأهداف الأكثر تحصيناً – شكّل نقطة تحول تاريخية في العلاقة الثنائية، التي تشهد تغيراً سريعاً منذ أن أُلحقت إسرائيل بمنطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية عام 2021، وخاصة بعد هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

خلال العامين الماضيين، طرأ تحوّل دراماتيكي على العقيدة الأمنية طويلة الأمد لإسرائيل، التي كانت سابقاً تقبل بالدعم الأميركي لكنها تُصرّ على مبدأ "الدفاع عن النفس بالنفس".
أما اليوم، فقد أصبحت إسرائيل تعتمد على تحالف تقوده الولايات المتحدة، سواء لصد هجمات إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة في نيسان/أبريل 2024، أو عبر العمل المشترك في تحالف هجومي لتحقيق الهدف المشترك: إلحاق ضرر بالغ بالبرنامج النووي الإيراني.

_ توصيات للنهج الأمريكي
نظراً لأن إيران وشبكة وكلائها الإقليمية وصلت إلى لحظة من أقصى درجات الضعف، فقد حان الوقت الآن للولايات المتحدة للضغط على ميزتها وتأمين إنجازات دبلوماسية تعكس هذا الخلل في القوة.
يمكن للرئيس "ترامب" أن يبدأ هذه العملية بالحصول على موافقة "نتنياهو" على مسار مشترك إلى الأمام بشأن الأولويات الإقليمية العليا. تشمل :

- صياغة الرؤية الأمريكية لاتفاق دبلوماسي مع إيران.
في إطار مثل هذا الاتفاق، يجب أن تُطلب من "طهران" تأكيد أن أي برنامج نووي متبقٍ هو لأغراض سلمية فقط من خلال التخلي عن التخصيب، وإرسال أي يورانيوم مخصب متبقٍ خارج البلاد، والموافقة على عمليات تفتيش دولية تدخلية.
يجب على الولايات المتحدة أيضاً أن تضغط من أجل قيود على إنتاج وتصدير إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمكونات ذات الصلة، من بين قيود أخرى.

- رسم خريطة طريق مشتركة لتوفير الأمن طويل الأمد لإسرائيل.
يجب على "ترامب" و"نتنياهو" مناقشة سلسلة من الترتيبات الدبلوماسية التي تبني على الإنجازات العسكرية الإسرائيلية المثيرة للإعجاب بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر ضد "حماس" و"حزب الله" وإيران وخصوم آخرين.

يجب أن تكون الخطوة الأولى دفعة أمريكية لإنهاء حرب غزة، مع التركيز على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، ونفي قادة "حماس" الرئيسيين، وتنفيذ انسحاب عسكري إسرائيلي مرحلي إلى أطراف غزة.

..

[زياد هواش]

بعد عملية "المطرقة" الأمريكية في إيران
الفرص والمخاطر التي تواجه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد الحرب.
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
٢ يوليو ٢٠٢٥

تتماشى أهداف عملية "مطرقة منتصف الليل" مع الأهداف الأمريكية الأوسع نطاقاً، والمتمثلة في كبح التهديدات الإيرانية وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لتحقيق هذه النتائج.

_
يدخل الشرق الأوسط عهداً جديداً من الصراع المباشر بين الدول، الذي أججته الهجمات المباشرة التي شنتها إيران على إسرائيل العام الماضي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، مما مهد الطريق لقيام كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مؤخراً بقصف المواقع النووية الإيرانية.
ومما لا شك فيه التحوّل إلى الهجوم المباشر بين الدول يُشكل خطأً استراتيجياً جسيماً بالنسبة إلى إيران، إذ يُعرّض أصولها الوطنية ومواطنيها لهجمات خارجية للمرة الأولى منذ الحرب الإيرانية - العراقية.

شكل الهجوم على إيران نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة، إذ أعاد تحديد الخطوط الحمراء للعمليات العسكرية المحتملة ضد الجمهورية الإسلامية.
في السابق، كان ثمة خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الحدود القصوى لعملياتهما العسكرية الرامية إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، غير أن قرار إدارة ترامب بالمشاركة في هجمات إسرائيل أدى فعلياً إلى سد هذه الفجوة. والمحصلة أن واشنطن أصبحت الآن "صاحبة" سياسة المنع.

_
تُمثل المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل سيناريو كارثياً بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولاً من النظام الإقليمي القديم، الذي ساد خلال العقدين الماضيين، إلى نظام جديد تتصدر فيه دول الخليج مشهد التوازن الاستراتيجي.
أتاحت الطبيعة المعلنة مسبقاً للهجوم الانتقامي الأخير الذي شنته إيران على قاعدة "العُديد" الجوية في دولة قطر إمكانية إجلاء الأفراد وتجنب وقوع إصابات، مما يعكس سنوات من الجهود التي بذلتها دول الخليج لتعميق التواصل وبناء التقارب مع إيران.

يُعد تخفيف حدة التوتر أمراً ضرورياً لبقاء دول الخليج، إذ تعتمد اقتصاداتها على الاستقرار.
وقد اعتقدت هذه الدول دومًا أن دمج إيران، لا عزلها، هو السبيل الأكثر استدامة، وليس عزلها، هو الاستراتيجية الأكثر استدامة. وقد عززت تجربتها السابقة في محاولة عزل إيران - كما حدث قبل الهجوم على المنشآت النفطية السعودية في عام 2019، والذي لم يُواجه بأي رد من الولايات المتحدة - هذه القناعة.

_
ألحقت الضربات الأمريكية والإسرائيلية أضراراً كبيرة ببرنامج إيران النووي، إذ دمّرت عدداً كبيراً من أجهزة الطرد المركزي في مواقع مثل فوردو ونطنز، وعرقلت قدرة النظام على تحقيق اختراق نووي سريع.
غير أن أسئلة حاسمة لا تزال مطروحة حول ما إذا كانت إيران تحتفظ بمعدات متبقية وخبرات فنية. والأهم من ذلك، ما إذا كانت تحتفظ بنحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمكّنها من إنتاج أسلحة نووية بسرعة.

وعلى الرغم من أن هذه الضربات حققت مكاسب تكتيكية مهمة، إلا أن التحدي التالي يكمن في تعزيز تلك الإنجازات عبر التوصل إلى حل دبلوماسي دائم، وهي مهمة ازدادت تعقيدًا بسبب انعدام الثقة الذي تسببه الأعمال العسكرية بين الأطراف المعنية بالتفاوض حاليًا.

من المرجح أن يُفضي اتفاق نووي موثوق إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، لكن من غير المؤكد ما إذا كانت طهران ستقبل بقيود نووية جوهرية، أو ما الشكل الذي سيأخذه نظام التحقق والتفتيش.
ويُعد التحقّق من تدمير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أو إزالته بوسائل أخرى أمراً أساسياً - فبدون مثل هذا الضمان، سيتوجب على المسؤولين افتراض أن المواد لا تزال موجودة، وقد تُتيح لإيران الشروع بسرعة في امتلاك سلاح نووي.

..

[زياد هواش]

لا مجال الآن للتساهل مع "حزب الله" أو مع بيروت
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
١٠ يوليو ٢٠٢٥

في السابع من تموز/يوليو، سافر المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك إلى بيروت، بعد ثلاثة أسابيع من تسليمه الحكومة اللبنانية رسالة تطالبها باتخاذ خطوات فورية لنزع سلاح "حزب الله" والميليشيات الأخرى. وقد أمهل الإنذار النهائي الصادر في التاسع عشر من حزيران/يونيو، وخارطة الطريق المصاحبة له، بيروت عدة أشهر لتحقيق تقدم ملموس نحو هذا الهدف واجراء إصلاحات مالية واقتصادية، مما يعكس إحباط واشنطن المتزايد من جمود هذه الجهود.

وفى هذا السياق، قدم لبنان رداً أولياً على الرسالة خلال زيارة هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن التفاصيل لم تُنشر بعد، صرح باراك أنه "راضٍ بشكل لا يصدق" عن الرد. ولا يزال من غير الواضح سبب رضاه الشديد، إذ تشير تقارير غير مؤكدة من لبنان و"إسرائيل" إلى أن بيروت اكتفت بتجديد التزامها بنزع سلاح "حزب الله" جنوب نهر الليطاني بحلول الموعد النهائي، مع وعد بنزع السلاح على نطاق أوسع في مرحلة لاحقة. وإذا صحت هذه الشائعات، فإن الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران ستظل محتفظة بأسلحتها، وقد تتأجل فرصة لبنان في تحقيق سيادته، أو تضيع نهائياً.

مقاربات متباينة

بعد أن هاجم "حزب الله" إسرائيل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر٢٠٢٣، دعماً للهجوم الذي شنته حركة "حماس" من غزة، ردت إسرائيل بشن حرب استنزاف محدودة ضد الميليشيا اللبنانية. وتفاقمت الأزمة بعد تسعة أشهر، حين أطلقت إسرائيل حملة عسكرية كبيرة أضعفت بشدة قيادة "حزب الله" وترسانته وانتشاره على الحدود.
وقد وفرت هذه العمليات فرصة للسلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات طال انتظارها ضد الجماعة، بهدف الحد من النفوذ الإيراني في بيروت وبناء دولة ذات سيادة حقيقية.
وفي الواقع، نص اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ على التزام بيروت بمصادرة أسلحة "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية العسكرية في أنحاء البلاد، بينما تعهد الرئيس ورئيس الوزراء المنتخبان حديثاً بتنفيذ إصلاحات مالية شاملة.

لكن الأشهر التي تلت ذلك كشفت بشكل صارخ عن التباين في وجهات النظر بين واشنطن وبيروت حيال مدى أهمية هذه الإجراءات. فقد قدرت إدارة "ترامب" -عن صواب - أن اللحظة كانت مناسبة لاتخاذ خطوات جريئة، إذ إن "حزب الله" يمر بأضعف حالاته منذ عقود، لكن هذا الضعف قد لا يدوم طويلاً، إذ يمكن للجماعة أن تعيد بناء قدراتها في غياب جهود لبنانية استباقية لترسيخ هذا التراجع، كما فعلت بعد حرب عام ٢٠٠٦. علاوة على ذلك، ترى بيروت أن تفادي مواجهة مباشرة مع "حزب الله" يشكل أولوية تتقدم على مسألة نزع سلاحه، وهو استنتاج لا يستند فقط إلى سجل الحزب الطويل في تصفية خصومه السياسيين، بل أيضاً إلى مخاوف أوسع من إعادة إحياء الحرب الأهلية التي طال أمدها في البلاد

منذ البداية، أعلن الرئيس جوزاف عون أن بيروت لن تنزع سلاح "حزب الله" بالقوة. وبدلاً من ذلك، سعى إلى إقناع الميليشيا بالتخلي عن أسلحتها من خلال المفاوضات أو من خلال دمجها في القوات المسلحة اللبنانية.
لكن كلا الخيارين يطرحان إشكاليات كبيرة، فدمج "حزب الله" في الجيش اللبناني من شأنه أن يُقوض واحدة من المؤسسات الوطنية القليلة الفاعلة في البلاد. وعلاوة على ذلك، أظهرت التجربتان السابقتان خلال العقدين الماضيين أن مثل هذا الحوار ليس سوى أسلوب تسويفي معتاد للجماعة وللحكومات اللبنانية المتعاقبة، حيث اعتبر الحزب المناقشات حول "استراتيجية الدفاع الوطني" مجرد تعبير مخفف يهدف إلى الإبقاء على ترسانته (بل وتوسيعها).

واليوم، يؤكد "حزب الله" أنه ليس مهتماً بنزع سلاحه، وقد أشار الأمين العام، نعيم قاسم، إلى أنه لن يناقش ما يُسمى بـ "استراتيجية الدفاع الوطني" أو مسألة التخلص من أسلحته حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. أما بالنسبة للإنذار الذي وجهه باراك، فقد أعلن قاسم: "لدينا الحق في أن نقول "لا" لهم، "لا" لأمريكا، "لا" لإسرائيل". وخلال مسيرة نُظِمت في بيروت في الخامس من تموز/يوليو لإحياء ذكرى عاشوراء الشيعية، اتخذ أعضاء "حزب الله" نبرة متحدية ورفعوا أسلحتهم في شوارع العاصمة.

فقدان الزخم

يبدو أن الوضع الحالي مُخيب للآمال بشكل خاص، خاصةً بالنظر إلى التفاؤل الذي أبدته الولايات المتحدة وإسرائيل عقب وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر. في البداية، استجابت القوات المسلحة اللبنانية، وصادرت مراراً أسلحة "حزب الله" وفككت بنيته التحتية بعد أن أبلغتها آلية وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تعتمد إلى حد كبير على الاستخبارات الإسرائيلية، بمواقع هذه الأصول. ورغم سعيها الجاد لتجنب المواجهة قدر الإمكان، كانت القوات اللبنانية فعالة إلى حد كبير، حيث اتخذت إجراءات ضد أكثر من 400 موقع لـ"حزب الله" جنوب نهر الليطاني. لكن الجهود الرامية إلى نزع سلاح الحزب شمال الليطاني لم تكن قوية منذ البداية، وتوقفت منذ ذلك الحين، ليس نتيجة تقاعس القوات اللبنانية، بل بسبب الافتقار إلى التوجيه السياسي من بيروت.

أدى فقدان الزخم إلى إحباط الداعمين الخارجيين للبنان، حيث تحول اهتمام واشنطن ودول الخليج بشكل متزايد إلى أولويات إقليمية أخرى. وعلى ما يبدو، أصبحت سوريا بديلة لبنان كرهان أكثر إثارة للاهتمام. فخلال زيارته إلى الرياض في أيار/مايو، لم يذكر الرئيس ترامب لبنان سوى مرة واحدة، لكنه التقى مباشرة بالرئيس السوري الجديد وأعلن أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق. الآن، تتدفق أموال إعادة إعمار الخليج إلى سوريا بينما لبنان يقبع تحت أنقاض الحرب. بالإضافة إلى ذلك، يجتمع المسؤولون السوريون مع إسرائيل ويقال إنهم يفكرون في إقامة علاقات أكثر طبيعية مع القدس، في حين يتشاجر المشرعون اللبنانيون حول أفضل السبل لتهدئة الميليشيات الإرهابية التي جلبت مراراً وتكراراً الدمار العسكري الإسرائيلي على بلادهم.

توصيات سياسية

كان من المفترض أن يشكل رد لبنان على إنذار باراك نقطة تحول. فإذا أكدت بيروت نيتها اتخاذ خطوات أكثر جدية لمصادرة ما تبقى من أسلحة "حزب الله"، لتمكنت الولايات المتحدة من الضغط لوقف الغارات الجوية الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية المتبقية، وتحقيق تقدم في ترسيم الحدود، وإطلاق عملية إعادة الإعمار بعد الحرب.

بدلاً من ذلك، كان موقف باراك المتساهل تجاه "حزب الله" غير مبرر على الإطلاق، حيث وصف وكيل إيران الإرهابي الأكبر في الشرق الأوسط بأنه "حزب سياسي" يمتلك جانباً مسلحاً. يبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول إقناع الجماعة بالاستسلام، غير أن الوقت الراهن ليس مناسباً للتساهل مع "حزب الله" أو مع الحكومة اللبنانية في بيروت.

وقد صرح باراك أنه إذا تخلت لبنان مرة أخرى عن الإصلاحات وجهود نزع السلاح على نطاق أوسع، فإن الولايات المتحدة ستنسحب سياسياً. وسيكون لدى واشنطن عدة خيارات أخرى:

فرض عقوبات على نبيه بري وغيره من البرلمانيين الذين يعرقلون التقدم.
تأخير الدعم الأمريكي للمؤسسات المالية الدولية التي من شأنها تمويل إعادة إعمار لبنان (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، وتشجيع المانحين الآخرين على أن يحذوا حذوها. وقد حذرت السعودية بيروت بشكل مستقل من أنها لن تقدم أي مساعدات ما لم ينزع "حزب الله" سلاحه.
إنهاء أو تقليص بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بشكل كبير.
يناقش مجلس الأمن حالياً تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي يبلغ قوامها أكثر من 10 آلاف جندي في الجنوب - وهو أعلى تركيز لقوات حفظ السلام في العالم - والتي طالما ثبطت الحكومة اللبنانية عن ممارسة سيادتها هناك. والآن أكثر من أي وقت مضى، يمكن أن يدفع زعزعة هذه الديناميكية المعطلة بيروت إلى التحرك.

في غضون ذلك، ستواصل إسرائيل بلا شك شن غاراتها الجوية التي أصبحت روتينية على أهداف حزب الله في جميع أنحاء الدولة. وفي الواقع، وبالنظر إلى رفض الحكومة اللبنانية المزمن لمواجهة الجماعة، فقد تكون العملية العسكرية الإسرائيلية هي السيناريو الذي تفضّله بيروت.
وفي العقود التي تلت الحرب الأهلية، تجنب المسؤولون اللبنانيون عموماً الخوض في القضايا الصعبة بهدف تجنب إحياء ذلك الصراع المدمر، وتتماشى ردودهم الواضحة على باراك مع هذا النهج. ومع ذلك، فمن غير "الآمن" الاستمرار في تأجيل مشكلة أسلحة "حزب الله"، التي غالباً ما استُخدمت ضد الشعب اللبناني أو أدت إلى هجمات إسرائيلية.

من الواضح أن الحكومة الجديدة في بيروت تسعى إلى إنهاء الضربات الإسرائيلية والحفاظ على علاقتها مع واشنطن. لكن طالما احتفظ "حزب الله" بقدرات عسكرية متبقية، فإن السياسة اللبنانية لن تعكس الواقع الجديد بعد الحرب، وستظل السيادة هدفاً بعيد المنال.

..

[زياد هواش]

رفع تصنيف هيئة تحرير الشام
تأثيراته على سياسة واشنطن في سوريا ومكافحة الإرهاب
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
١٠ يوليو ٢٠٢٥

رغم أن الشكوك مفهومة بالنظر إلى خلفية من يتولّون الآن قيادة الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية، فإن قرار إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية يُعد خطوة غير مسبوقة في مجال مكافحة الإرهاب، تحمل في طيّاتها فوائد محتملة وتداعيات معقدة.

بعد سبعة أشهر من قيادة الهجوم المتمرد الذي أطاح بـ"بشار الأسد"، وبعد ما يقرب من ثلاثة عشر عاماً من تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية (fto) من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، تم إزالة جماعة "هيئة تحرير الشام" من القائمة في الثامن من تموز/يوليو.
كانت إزالة التصنيف أحدث خطوة للبيروقراطية الأمريكية في اللحاق بدعوة الرئيس "ترامب" في أيار/مايو لتعليق جميع العقوبات على سوريا، والتي جاءت في سياق لقائه التاريخي في الرياض مع الزعيم السابق لـ"هيئة تحرير الشام" والرئيس الحالي "أحمد الشرع".
أوضحت وزارة الخارجية أنها اتخذت هذا الإجراء بعد "الإعلان عن حل هيئة تحرير الشام والتزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله".

يمكن توقع المزيد من هذه الإعلانات في الأشهر القادمة حيث يواصل المسؤولون تنفيذ سياسة "ترامب"، بما في ذلك على الأرجح الإلغاء التشريعي النهائي لعقوبات "قيصر".
أخبار المنظمة الإرهابية الأجنبية تاريخية أيضاً لأنها تمثل أول مرة منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر يتم إزالة منظمة جهادية من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية دون أن تكون منحلة تماماً – بل أصبح مقاتلوالجماعة وجهازها الحكومي جزءاً رئيسياً من الحكومة الانتقالية السورية.

الشك مفهوم – لكنه غير كافٍ
في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 2012، صنفت وزارة الخارجية الجماعة السابقة لـ"هيئة تحرير الشام" وهي "جبهة النصرة" كمنظمة إرهابية أجنبية، مشيرة إلى أنها كانت اسماً مستعاراً لجماعة سابقة لـ"الدولة الإسلامية".
نبع القرار من 600 هجمة نفذتها "جبهة النصرة" في سوريا خلال العام السابق، بما في ذلك 40 تفجيراً انتحارياً وحوادث متعددة شملت عبوات ناسفة يدوية الصنع، مما أدى غالباً إلى وفيات مدنية.

اعتبرت الحكومة الأمريكية أيضاً أن أعمال "جبهة النصرة" محاولة "لاختطاف نضالات الشعب السوري" لـ"الأغراض الخبيثة" لـ"الدولة الإسلامية".
لكن على عكس "الدولة الإسلامية"، بنت "جبهة النصرة" علاقات وثيقة مع المعارضة السورية والتمرد المناهض للنظام بدلاً من محاولة احتكار كل شيء.
لهذا السبب قطعت علاقاتها مع "الدولة الإسلامية" وأصبحت فرعاً رسمياً لـ"القاعدة".
طريقة عمل "جبهة النصرة" الفريدة ضمن تمرد أوسع مهدت أيضاً الطريق الذي أدى إلى انفصالها النهائي عن "القاعدة" في تموز/ يوليو 2016 ، وإلى إصلاحاتها الداخلية بعيداً عن الجهاد العالمي بدءاً من 2017، عندما وطدت سيطرتها على شمال غرب سوريا.
يبدو أن قادة الجماعة تحولوا أكثر منذ إنشاء حكومة انتقالية بعد الأسد، حاصلين على اعتراف دولي واسع ومشاركات دبلوماسية.

قد يشكك البعض في إزالة "هيئة تحرير الشام" من القائمة نظراً لارتباطها السابق بـ"الدولة الإسلامية" و"القاعدة".
لكن "هيئة تحرير الشام" كانت نشطة لفترة أطول كجماعة مستقلة (7.5 سنوات) مما كانت عليه مع "الدولة الإسلامية" (2.5 سنة) و"القاعدة" (3 سنوات) مجتمعتين.
هذا لا يعني أن الشك غير مبرر – فبعد كل شيء، واصلت "هيئة تحرير الشام" في البداية أنشطة إرهابية معينة بعد أن أصبحت مستقلة، مثل اغتيال الناشط السوري "رائد فارس" في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
منذ 2019، لا توجد أدلة على أي هجمات إرهابية أخرى من "هيئة تحرير الشام"؛ بدلاً من ذلك، انضمت إلى فصائل متمردة أخرى في تركيز عملياتها على القوات العسكرية والأمنية لنظام الأسد وداعميها من روسيا وإيران و"حزب الله" اللبناني.
مما يشير أكثر إلى انفصال الجماعة عن الحركة الجهادية العالمية، أن كلاً من "الدولة الإسلامية" والمُنظّر الأعلى المرتبط بـ"القاعدة" "أبو محمد المقدسي" اعتبرا منذ فترة طويلة قادة وأعضاء "هيئة تحرير الشام" مرتدين.

انتقاد آخر مفهوم لـ"هيئة تحرير الشام" هو أنها لجأت إلى الحكم الاستبدادي في محافظة إدلب لسنوات، مرتكبة انتهاكات حقوق الإنسان مثل تعذيب السجناء. مؤخراً، كان الجيش السوري الجديد – الذي يقوده مسؤولون سابقون من "هيئة تحرير الشام" ويضم العديد من مقاتلي الجماعة السابقين – متورطاً في المذابح المرتكبة ضد العلويين في آذار/مارس.

لكن انتهاكات حقوق الإنسان تختلف عن الإرهاب ولا يجب بالضرورة ربطها بتصنيف منظمة إرهابية أجنبية.
هناك آليات أخرى أنسب للتعامل مع هذه القضايا، مثل أشكال أخرى من العقوبات إذا اعتبرتها واشنطن يوماً ما ذات صلة وضرورية.
يجب على المسؤولين الأمريكيين أيضاً التأكيد على الحاجة إلى لجنة حقيقة ومصالحة في سوريا لضحايا العنف السياسي السابق لـ"جبهة النصرة"/"هيئة تحرير الشام".
نأمل أن يوفر تقرير تقصي الحقائق القادم من حكومة "الشرع" حول مذبحة آذار/مارس سبيلاً لمتابعة هذه وجهود العدالة الانتقالية الأخرى في جميع المجتمعات السورية.
في الوقت نفسه، يمكن لأولئك الذين يؤيدون إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الاستشهاد بأدلة جوهرية من السنوات الست الماضية على أن الجماعة تركت فعلاً أعمال الإرهاب.

ما بعد القرار التاريخي: ما هي الخطوات التالية في مكافحة الإرهاب؟

قبل إزالة تصنيف "هيئة تحرير الشام"، كانت وزارة الخارجية قد أزالت سابقاً خمس جماعات جهادية أخرى فقط من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية:
"الجماعة الإسلامية المسلحة" الجزائرية في تشرين الأول/أكتوبر 2010، و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" في أيار/مايو 2013، و"الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية" في كانون الأول/ديسمبر 2015، و"الجماعة الإسلامية" المصرية في أيار/مايو 2022، والجماعة الفلسطينية "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس" في الشهر نفسه.
على عكس "هيئة تحرير الشام"، كانت جميع هذه الجماعات الأخرى منحلة تماماً.

سؤال حاسم مستقبلاً هو ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستزيل أيضاً من القائمة جماعات المقاتلين الأجانب الأصغر التي أُدمجت في الجيش السوري الجديد.
قبل اتخاذ أي قرارات من هذا القبيل، تحتاج إدارة "ترامب" إلى إجراء تقييمات استخباراتية تحليلية جدية حول أي روابط مستمرة قد تكون لدى هذه العناصر بشبكات المقاتلين الأجانب و/أو النشاط الإرهابي في الخارج.

في الوقت نفسه، يجب على واشنطن أن تطلب من زملائها في مجلس الأمن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب الأممية.
من المحتمل أن تدفع الصين ضد هذا الجهد نظراً لأن مقاتلين أجانب من الإيغور من بين أولئك المدمجين في الجيش السوري الجديد.
لكن بدون إزالة أممية، لا يمكن لوزارة الخزانة إزالة "هيئة تحرير الشام" أو قادتها من قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين خصيصاً.
خارج مسألة الإرهاب، يجب على المسؤولين الأمريكيين أيضاً تقرير ما إذا كانوا سينتقلون من الاعتراف الفعلي بالحكومة الانتقالية السورية إلى الاعتراف الرسمي القانوني. إذا كان الأمر كذلك، يجب عليهم النظر في مطالبة الأمم المتحدة بفعل الشيء نفسه.

من ناحية سياسة الولايات المتحدة الأوسع، يمكن أن توفر إزالة "هيئة تحرير الشام" من القائمة مساراً سياسياً بديلاً للجهاديين للحصول على الشرعية إذا تبعوا نوع التحول الذي خضعت له "هيئة تحرير الشام" خلال السنوات الثماني الماضية.

بالطبع، قرار المنظمة الإرهابية الأجنبية هو مجرد واحد من العديد من التدابير المطلوبة لتنفيذ دعوة الرئيس "ترامب" بالكامل لإزالة العقوبات الأمريكية على سوريا، بما في ذلك المزيد من إجراءات وزارة الخارجية والخزانة، والتغييرات التشريعية المنفصلة في الكونغرس، والتعديلات على ضوابط التصدير التي تديرها وزارة التجارة.
بغض النظر عن مدى نجاح هذه الجهود، فإن إزالة "هيئة تحرير الشام" من القائمة إشارة رئيسية على العلاقات المتغيرة بين الولايات المتحدة وسوريا، وخطوة أخرى على طريق سوريا نحو عهد جديد.

..

[زياد هواش]

استثمار هزيمة إيران لتعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
١١ يوليو ٢٠٢٥

رغم أن وكلاء إيران في العراق التزموا الحياد إلى حد كبير خلال الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً، إلا أن هذا التحفظ البراغماتي لن يوقف تصاعد التنافس الأمريكي – الإيراني على الأجواء العراقية، والشراكات الاقتصادية، وغيرها من المجالات الحيوية.

بالرغم من أن المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لم تشمل العراق رسمياً، وقد حرصت بغداد على التأكيد بأنها ليست طرفاً في هذا الصراع، إلا أن المجال الجوي العراقي استُخدم بشكل واسع كممر للعمليات العسكرية من الجانبين، تماماً كما حدث خلال جولتين كبيرتين من الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في عام 2024 — وهي مشاهد نارية لا شك أنها لم تمر مرور الكرام على الميليشيات العراقية المدعومة من طهران.
ومع ذلك، ظلت هذه المجموعات إلى حد كبير على الهامش خلال النزاع الذي استمر اثني عشر يوماً، في وقت عكست فيه تحركات القوى الأجنبية المعنية رغبة واضحة في تحييد العراق عن تبعات هذه الحرب.

بالاستفادة من تحفظ الميليشيات، يجب على واشنطن المضي قدماً في سعيها لتراجع النفوذ الإيراني في قطاعات الحكم والطاقة العراقية، مستفيدة من الزخم القوي الذي خلقته الحرب.
في الوقت نفسه، يحتاج المسؤولون الأمريكيون إلى صياغة سياسة واضحة لتأمين المجال الجوي العراقي بطريقة تحافظ على المصالح الأمريكية - بما في ذلك حرية العمل الأمريكية في أي أزمات مستقبلية.

الميليشيات تتراجع
لعبت الميليشيات العراقية دورها بشكل مختلف تماماً في الحرب الحالية مقارنة بالصراع الذي اندلع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
بعد أن هاجمت "حماس" إسرائيل، هددت المجموعات العراقية ضمن "محور المقاومة" الإيراني بدخول الصراع إذا انخرطت الولايات المتحدة، لكنها تجاهلت خطها الأحمر الخاص وبدأت بإطلاق طائرات مسيرة على أهداف أمريكية وإسرائيلية على أي حال.
انتهت تلك السلسلة من الهجمات المتبادلة بضربات أمريكية ثقيلة على قادة الميليشيات العراقية، مما ردع المزيد من الهجمات على المواقع الأمريكية بحلول آذار/مارس 2024.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وجّهت القدس تحذيراً للميليشيات العراقية أدى بالمثل إلى إخماد هجماتها على إسرائيل.

خلال الحرب الأخيرة، مع ذلك، كانت الميليشيات العراقية أكثر تحفظاً بكثير - كله نباح و(تقريباً) لا عضّ.
في 15 حزيران/يونيو، أصدرت "كتائب حزب الله" و"حركة حزب الله النجباء" مرة أخرى تحذيرات بأنها ستدخل القتال إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك.
ومع ذلك، كان هذا بعد ثلاثة أيام كاملة من بداية الحرب، مما يشير إلى أنها انتظرت التوجيه من طهران وأُخبرت بعدم الهجوم - أو سُمح لها بالاختيار لنفسها ومع ذلك اختارت التراجع.
لا يوجد بالتأكيد أي دليل على أن رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" أو مجلس وزرائه فعل أي شيء لكبح العمل الميليشياوي (فهم يفتقرون إلى النفوذ لوقف هذه المجموعات حتى ولو حاولوا).

في النهاية، لا تبدو الميليشيات العراقية وكأنها هاجمت إسرائيل مباشرة من أراضيها في أي نقطة خلال الحرب، رغم أنها قد تكون ساعدت في هجمات طائرات مسيرة متفرقة من جنوب سوريا (إن كان الأمر كذلك، فقد كانت حذرة في عدم ادّعاء مثل هذه المشاركة).
حتى بعد أن قصفت الولايات المتحدة إيران، الميليشيات نفّذت ضربة رمزية واحدة فقط على هدف أمريكي: هجوم بطائرتين مسيرتين ضد مطار أربيل الدولي في 22 حزيران/يونيو.
كانت علامات التحفظ الأخرى كثيرة: الاحتجاجات التي نظمتها شبكة وسائل التواصل الاجتماعي الميليشياوية "أخبار الصابرين" أُبقيت بعيداً عن السفارة الأمريكية في بغداد؛ كما فشلت جلسة برلمانية في 17 حزيران/يونيو حول إدانة الهجمات الإسرائيلية في تحقيق النصاب القانوني؛ ولم تُسمع نداءات الميليشيات التقليدية لطرد القواعد والدبلوماسيين الأمريكيين في أي مكان.
والأمر الدال أن بضعة حسابات صغيرة لوسائل التواصل الاجتماعي الميليشياوية انتقدت خجل رد فعل قادتها على الحرب.

الاستخدامات وإساءة استغلال المجال الجوي العراقي
منذ أن تم سحب معظم القوات الأمريكية من العراق في عام 2011، كان المجال الجوي للبلاد مصدر صداع مستمر لجميع الأطراف.
الولايات المتحدة وإسرائيل اعترضتا منذ فترة طويلة على استخدامه كـ"جسر جوي" إيراني إلى سوريا ولبنان، بينما تخشى الميليشيات العراقية من حرية العمل التي تتمتع بها القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية لضربها من الأعلى في أي وقت.

من الناحية النظرية، يمكن للعراق أن يجمع رادارات المراقبة الأمريكية والفرنسية الموجودة لديه مع رادارات مدنية مختلفة لبناء "صورة جوية" للرحلات العسكرية الأجنبية.
كما أن لديه عدداً (محدوداً جداً) من صواريخ الاعتراض الروسية "بانتسير س-1" القادرة على الوصول إلى ارتفاعات متوسطة (15,000-50,000 قدم)، إلى جانب عدد من الطائرات المقاتلة المعترضة (رغم أن جميعها طائرات "إف-16" مُزوَّدة أمريكياً تحمل صواريخ "إيه آي إم-7إم" مُزوَّدة أمريكياً).
هذه الأسلحة كان يمكن أن تشكل خطراً على كل من الطائرات الإسرائيلية غير الخفية والصواريخ الكروز الإيرانية والطائرات المسيرة التي تعبر المجال الجوي العراقي.

عملياً، مع ذلك، لم تُستخدم أي من هذه القدرات خلال حرب الشهر الماضي. لا يُعرف أن أي صواريخ عراقية أُطلقت على أي طائرة أو صواريخ أو طائرات مسيرة، رغم أن المجال الجوي للبلاد كان مشبعاً بها.
الطائرات الإسرائيلية حلّقت فوق العراق أثناء الهجوم من الغرب والعودة إلى الوطن من الشرق، وأسقطت غالباً خزانات الوقود المساعدة خلال هذه العبور.
قد تكون أيضاً قد شاركت في تزويد الطائرات بالوقود جواً فوق العراق (كما تبدو وكأنها فعلت فوق سوريا).
في هذه الأثناء، معظم الأكثر من 1,000 طائرة مسيرة وصاروخ كروز التي أطلقتها إيران خلال الصراع مرّت عبر المجال الجوي العراقي، بينما صواريخها الباليستية أسقطت غالباً صواريخ الدفع المستنفدة على الأراضي العراقية.
أما بالنسبة للطائرات الأمريكية، فقد طارت بحسب التقارير عبر العراق في 22 حزيران/يونيو في طريقها لضرب البرنامج النووي الإيراني.

عندما كانت الحرب تقترب من نهايتها في 23-24 حزيران/يونيو، دُمّر رادارا مراقبة عراقيان على الأقل بهجمات طائرات مسيرة غامضة في معسكر التاجي وقاعدة الإمام علي الجوية، بينما قد يكون آخران قد استُهدفا دون نجاح في قاعدة بلد الجوية وقاعدة الأسد الجوية.
قد تكون هذه عملية إسرائيلية تهدف إلى تغطية الانسحاب المفاجئ للموظفين من إيران في نهاية العملية باستخدام طائرات غير خفية.
إن كان الأمر كذلك، فقد يؤكد المخاوف الإسرائيلية من أن الدفاعات الجوية العراقية يمكن أن تتدخل في مثل هذه الحركات أو أن "الصورة الجوية" العراقية يمكن أن تُتاح لإيران.

التداعيات على السياسة الأمريكية
من بين التبعات المهمة الكثيرة للحرب على السياسة الأمريكية تجاه العراق، تبرز ثلاث تداعيات أساسية:

أولاً، تبقى الميليشيات المدعومة من إيران حذرة جداً من عدم استفزاز الضربات الأمريكية أو الإسرائيلية داخل العراق، وطهران أيضاً تبدو وكأنها تعتبر هذا النهج حكيماً. إسرائيل التزمت إلى حد كبير بهذه القواعد أيضاً، باستثناء محتمل لضرب الرادارات العراقية في نهاية الحرب.

ثانياً، قضايا المجال الجوي العراقي تتطلب تعاملاً أكثر حذراً، بما في ذلك موقف سياسي أمريكي مخصص في هذا الأمر.

ثالثاً، يجب أن تتشجع جهود السياسة الأمريكية في العراق من حقيقة أن لا فصيل رئيسي هاجم المرافق الأمريكية خلال الحرب أو جدد الدعوة لطردها. كانت هذه إشارة قوية إلى أن نفوذ إيران في العراق قد انخفض (مؤقتاً) بسبب الضرب الرهيب الذي تلقته طهران.

لإعطاء مثال: في 29 حزيران/يونيو، أُجبر رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية المدعوم من إيران "جاسم محمد عبود" على التقاعد من قبل لجنة من القضاة الوطنيين - خطوة كانت ستكون لا يمكن تصورها قبل الحرب وكانت ستفشل على الأرجح لو لم يكن النفوذ الإيراني مهزوزاً.

..

[زياد هواش]

هجمات مميتة تُبرز تزايد هيمنة الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
١٧ يوليو ٢٠٢٥

في الأسبوع الماضي، صعد الحوثيون من حملتهم القاتلة ضد حرية الملاحة في البحر الأحمر، حيث أغرقوا سفينتين تجاريتين غير مرافقتين في هجمات متعاقبة ومنسقة، مما ضاعف عدد السفن التي أغرقتها الجماعة في المنطقة منذ عام 2023 ليصل إلى أربع سفن (انظر الجدول الزمني أدناه). من المرجح أن غياب الوجود البحري الدولي في جنوب البحر الأحمر قد شجع الجماعة على مواصلة هجماتها؛ فبحسب تقرير صادر عن Lloyd"s List Intelligence، كانت شركات الأمن البحري الخاصة، التي تتمتع بقدرات محدودة، هي الجهات الوحيدة التي تمكنت من التدخل لإنقاذ البحارة. واستناداً للبيانات التي جمعها معهد واشنطن منذ عام 2023، كان من الممكن التخفيف من حدة الهجمات لو توفرت سفينة حربية واحدة على الأقل تكون متأهبة للرد على الهجوم الأول واعتراض أي أسلحة إضافية يُطلقها الحوثيون.

استمرار الحملة البحرية للحوثيين

يمكن وصف الهجمات الأخيرة للحوثيين بأنها تصعيد محسوب بعناية يهدف إلى إظهار القوة والعدوانية بأكبر قدر من التأثير. منذ عام 2023، واصلت الجماعة تجربة تكتيكات جديدة واستخدمتها في مراحل مختلفة من حملتها البحرية. وهذه المرة، قدر الحوثيون أن المخاطر منخفضة وأنهم لا يواجهون قوة ردع سريعة وفعالة، كما كان الحال في الهجمات السابقة. لم يتلاش التهديد الذي يواجه الملاحة البحرية قط، بل كان مجرد مسألة وقت قبل أن يصعد الحوثيون من هجماتهم، التي صاحبتها حرب دعائية منظمة.

حتى خلال فترة الهدوء النسبي التي أعقبت "وقف إطلاق النار" بين الولايات المتحدة والحوثيين في أيار/مايو، واصلت الجماعة رصد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وحرصت أن يكون وجودها محسوساً دائماً من خلال التهديدات المباشرة الموجهة إلى شركات الشحن، لا سيما تلك التي تمتلك أساطيل ترسو في الموانئ الإسرائيلية.

وتشير الهجمات الأخيرة، التي استهدفت ناقلتي بضائع عامة تابعتين لشركتين مقرهما اليونان وزارتا موانئ إسرائيلية، إلى أن تهديد الحوثيين سيستمر، لا سيما مع تحول انتباه المجتمع الدولي وقواته العسكرية عن جنوب البحر الأحمر بسبب صراعات إقليمية أخرى.

في السادس من تموز /يوليو، هاجم الحوثيون سفينة شحن "Magic Seas " (IMO 9736169)، التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة AllseasMarine. وبحسب تقرير صادر عن "هيئة عمليات الملاحة البحرية البريطانية" (UKMTO)، "اشتبكت" سفينة "Magic Seas " مع عدة سفن صغيرة قبل أن تصيبها قذيفة، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها وأجبر الطاقم على مغادرتها. وقد تم إنقاذ البحارة من قبل سفينة تجارية عابرة. كما أظهر مقطع فيديو عناصر مسلحة من الحوثيين يصعدون على متن سفينة الشحن، التي غرقت لاحقاً بعد سلسلة من الانفجارات التي وقعت في أجزاء مختلفة منها تحت خط الماء، ربما بسبب ألغام لاصقة مثبتة على بدن السفينة.

جاء الهجوم الثاني هذا الشهر ليستهدف سفينة شحن Eternity C (IMO 9588249) التي ترفع علم ليبيريا، وتديرها شركة CosmoshipManagement، وقد تسبب في سقوط العديد من الضحايا بين البحارة عندما وجهت زوارق حربية تابعة للحوثيين نيرانها نحو جسر قيادة السفينة. وفي 9 يوليو/تموز، أكدت "هيئة عمليات الملاحة البحرية البريطانية" غرق السفينة؛ وتفيد التقارير بأن الحوثيين احتجزوا أفراد الطاقم الناجين كرهائن.

وتعد هذه الهجمات أول هجمات مباشرة ضد سفن تجارية في البحر الأحمر منذ كانون الاول /ديسمبر 2024. (جميع المعلومات حول الهجمات السابقة متاحة على منصة (متتبع الحوادث البحرية التابع لمعهد واشنطن).

حجم وجرأة غير مسبوقين

كان حجم الهجمات الأخيرة وجرأتها غير مسبوقين، لا سيما في ظل غياب أي تدخل بحري. وقد استخدم الحوثيون مزيجاً من التكتيكات القديمة المجربة، مثل المنصات الهجومية المأهولة وغير المأهولة، وأنواع مختلفة من الصواريخ، بعضها سبق أن استُخدم في هجمات ناجحة وأخرى فاشلة. وتشمل هذه الهجمات تلك التي استهدفت سفينة الحاويات Maersk Hangzhou (IMO 9784300) في كانون الاول/ديسمبر 2023، والتي أدت إلى تدخل الولايات المتحدة لتدمير قوارب الحوثيين، فضلاً عن العمليات المنفصلة التي نُفذت العام الماضي ضد سفينة البضائع العامة Verbena (IMO 9522075)، وسفينة الشحن Tutor (IMO 9942627) التي غرقت، وناقلتي النفط Delta Blue (IMO 9601235) وSounion (IMO 9312145)، حيث تم إنقاذ طاقم السفينة الأخيرة (المزيد عن ذلك أدناه). ومع ذلك، لم تُدمج أي عملية سابقة للحوثيين هذا النطاق من القدرات في غارتين متتاليتين، نُفذتا بخطة محكمة وبنجاح واضح.

وبحسب التقارير، تعرضت السفينة Eternity C لهجوم شنته ما لا يقل عن ثمانية زوارق صغيرة، بما في ذلك عدة زوارق سطحية غير مأهولة ومفخخة (USV)، اصطدم اثنان منها بالسفينة بينما كان رجال مسلحون على متن قوارب أخرى يطلقون نيراناً كثيفة على جسر القيادة وحراس الأمن المدافعين. كما استهدفت السفينة صاروخان على الأقل في ذلك الوقت. وفي وقت لاحق، اصطدم صاروخان إضافيان وزورقان سطحيان غير مأهولان بالسفينة، التي كانت قد توقفت تماماً، لتنتهي بذلك رحلتها. وبناءً على حجم وموقع الأضرار التي لحقت بالسفينة من عنبر الشحن إلى غرفة المحركات، فضلاً عن مقاطع الفيديو الدعائية للحوثيين، يُرجّح أن مجموعة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن استُخدمت في الهجوم، بما في ذلك صاروخ "آصف" الموجه بصرياً وكهربائياً، ونسخة مضادة للسفن مما يبدو أنه صاروخ "قاسم"، بالإضافة إلى صواريخ كروز المضادة للسفن "مندب – 2" الموجهة بالرادار. ومن الواضح أن الحوثيين كانوا يهدفون إلى إيقاف السفينة وإغراقها عبر إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر.

إن نهج الحوثيين في العودة إلى السفن المصابة بعد هجرانها لتوجيه الضربة القاضية واستغلالها لأقصى حد في الدعاية ليس بالأمر الجديد، ولكن كان من الممكن التصدي له هذه المرة لو تم استخلاص الدروس من الحوادث السابقة وسارعت أي سفن حربية في المنطقة إلى إنقاذ السفينة.

في آب/أغسطس 2024، تضمن هجوم على ناقلة النفط "سونيون" أيضاً أسلحة صغيرة وقوارب يقودها الحوثيون، الذين اقتربوا من السفينة قبل إطلاق قذائف، مما تسبب في اندلاع حريق على متن الناقلة أدى لاحقاً إلى احتراق غرفة المحركات، وبدأت الناقلة في الانجراف بعيداً. وفي ذلك الوقت، تمكنت بعثة الاتحاد الأوروبي الدفاعية "اسبيدس" من الاستجابة لطلب المساعدة من قبطان السفينة.

يعكس تعقيد العمليات الأخيرة للحوثيين وتوقيتها مستوى أعلى من التنسيق بين عناصرهم. وقد تزامنت الهجمات الوحشية مع وقف إطلاق نار محتمل في غزة، ووقعت وسط توترات مستمرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى أن الحوثيين هددوا بالقيام بأعمال ضد السفن الأمريكية حتى قبل الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/يونيو، فانه يُتوقع أن ينعكس أي تصعيد أو تهدئة مستقبلية مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر.

علاوة على ذلك، يشير الغياب الكامل للأصول العسكرية الدولية في جنوب البحر الأحمر إلى أن الحوثيين باتوا أحراراً في مهاجمة وإغراق السفن التجارية كما يشاؤون. فلا تملك عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوربي سوى ثلاث وحدات بحرية في المنطقة، على الرغم من أنها توفر الحراسة للسفن التجارية التي تطلب ذلك. ومع ذلك، إذا كانت البعثة الدفاعية التابعة للاتحاد الأوروبي تمتلك قدراً أكبر من الأصول، فستكون قادرة على توفير المزيد من الحماية، على الرغم من أن ذلك لن يكون سهلاً، وفقاً لدراسة أجراها المؤلفون في أوائل هذا العام. كما أن الحضور النادر لمجموعتين من حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب لم يردع الحوثيين.

المضي قدماً

يمتلك الحوثيون الإرادة والقدرة العسكرية على إغراق المزيد من السفن في جنوب البحر الأحمر، الذي لا يزال يشكل ممراً حيوياً ليس فقط للشحن التجاري، ولكن أيضاً للإمدادات العسكرية الأمريكية داخل وخارج مسرح العمليات في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. وستواصل السفن المعرضة لمخاطر منخفضة عبور مضيق باب المندب بحذر، مع العلم أن حركة العبور انخفضت بشكل ملحوظ منذ عام 2023، حيث تراجعت بمقدار النصف، وفقاً لبيانات Lloyd's List Intelligence. ولا تملك "أسبيدس" ولاية لردع أو إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين. حتى الحملات الهجومية الواسعة النطاق مثل عملية "الراكب الخشن"، وهي العملية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو من هذا العام، لم تتمكن من ضمان حرية الملاحة الكاملة في البحر الأحمر، وما تزال شركات الشحن الكبرى تتجنب المنطقة.

إذا استمر الحوثيون في التمتع بحرية مهاجمة السفن في المنطقة، فإن السفن ذات الارتباطات غير المباشرة بإسرائيل، وربما سفناً أخرى في المستقبل، قد تضطر إلى مرافقة عسكرية إذا واصلت عبور البحر الأحمر. إن شركات الشحن التي تعي هذه المخاطر وتقرر مع ذلك إيقاف نظام التعرف التلقائي (AIS) والعبور دون مرافقة ستعرض البحارة وسفنهم لمخاطر جسيمة. كما يجب على السفن التي لها صلات بالولايات المتحدة أن تظل يقظة، على الرغم من "وقف إطلاق النار" مع واشنطن. ولا تمثّل هذه الموجة مجرد تصعيد رمزي، بل كانت هجمات الحوثيين مميتة ومنسقة جيداً ومزعزعة بما يكفي لتبرير إرسال بعثة عسكرية دائمة، بدعم من شركات أمنية بحرية خاصة ودول المنطقة، لحماية حرية الملاحة وسلامتها للجميع في البحر الأحمر.

..

[زياد هواش]

لمحة عامة: جماعة "أولي البأس"
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
٢٣ يوليو ٢٠٢٥

تنظيم شبه عسكري دعائي مرتبط بإيران، يسعى إلى تأسيس كيان سياسي مسلح جديد معارض للحكومة في سوريا.

الاسم: جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – جماعة "أولي البأس"
نوع الحركة: فصيل مسلح ناشئ في سوريا، يُنفّذ مختلف أشكال العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية والحكومة السورية المؤقتة.
كما يُنفذ عمليات اعلامية (أنشطة إعلامية دعاية)، تستهدف حكومات سوريا، وتركيا، والولايات المتحدة، وإسرائيل.
تعمل جماعة "أولي البأس" كتنظيم دعائي وشبه عسكري مرتبط بإيران، ويُعبر عن طموحه في تأسيس كيان سياسي جديد داخل سوريا.

التاريخ والأهداف:

في 17 كانون الأول/ديسمبر 2024، دعا "الحزب القومي السوري الاجتماعي" (ssnp) إلى "تشكيل جبهة لتحرير جنوب سوريا" مما وصفه بـ"العدوان اليهودي"، والعمل على "تحرير جميع الأراضي المحتلة [في سوريا]".
وينشط "الحزب القومي الاجتماعي" في كل من سوريا ولبنان، ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع "حزب البعث" التابع لنظام الأسد، وكذلك مع "حزب الله" اللبناني.

في 9 كانون الثاني/يناير 2025، ظهرت "جبهة تحرير الجنوب" (jtj) بوصفها "جماعة مقاومة" ركّزت في البداية على الأنشطة الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، مدعية استخدامها معدات عسكرية تركها نظام بشار الأسد.
بعد يومين، غيرت الجماعة اسمها إلى حركة "أولى البأس"، واستبدلت شعارها، الذي كان عبارة عن خريطة لسوريا تحمل اسم "جبهة تحرير الجنوب"، بـشعار يُظهر ذراعاً ممدودة تحمل بندقية من طراز ak-47، وهي رمزية مستوحاة من "حزب الله" تُشير تقليدياً إلى خطاب "المقاومة" المتناغم مع الميليشيات الأخرى المدعومة من قبل "الحرس الثوري الإيراني".

في كانون الثاني/يناير 2025، أعلنت جماعة "أولي البأس "عن تنفيذها عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية، من بينها عملية تمت في 13 كانون الثاني/يناير، حيث زعمت نشرها مركبات مدرعة خفيفة وعناصر قتالية في كل من القنيطرة، والسويداء، ودرعا، ودمشق، والمناطق الريفية المحيطة بالعاصمة.
وفي 21 كانون الثاني/يناير، ادعت تمكنها من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة في جنوب سوريا.
أما في 31 من الشهر ذاته، زعمت تنفيذ هجوم على القوات الإسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، لكنها لم تقدم أي أدلة تُثبت ذلك، ثم نفت الحادث لاحقاً عبر قناتها الرسمية على منصة "تيليغرام" في شباط/فبراير.
لاحقاً، قللت جماعة "أولى البأس" من أهمية هذه المزاعم، مُقرة بأن العملية لا تزال جارية.
في شباط/فبراير 2025، أعلنت جماعة "أولى البأس" عن مقتل اثنين من كبار أعضائها بالقرب من الخطوط الإسرائيلية، وشددت على التنسيق مع فصائل أخرى مؤيدة للمقاومة، بما في ذلك "لواء درع الساحل" وقوات "أشباح روح المقاومة".
ثم نشرت مقطع فيديو يظهر صورة غير واضحة لحوالي 25 مقاتلاً. وظهر الرجال يرتدون ملابس شبه عسكرية ومدنية، ومسلحين بأسلحة شخصية وبعض القذائف الصاروخية.

في 8 آذار/مارس 2025، أعلنت جماعة "أولى البأس" عن أول عملياتها الحركية المشتركة مع ما يسمى "المقاومة الشعبية السورية" ضد الحكومة الجديدة.
وجاء في البيان أن "المحتلين الأتراك والصهاينة والأمريكيين والعرب يسعون إلى القضاء على الشعب السوري وتفتيته إلى أجزاء يسهل غزوها لنهب ثرواته".
وفي وقت لاحق، زعم بيان صادر عن جماعة أولى البأس في 17 نيسان/أبريل أن المملكة المتحدة وروسيا من بين "محتلي سوريا".

في مقابلة مع صحيفة النهار اللبنانية في 27 آذار/مارس، أكد مصدر إعلامي تابع لـ جماعة "أولى البأس" أن الجماعة "ليست حركة عابرة، بل منظمة متكاملة تماماً"، مشيراً إلى وجود "مكاتب متخصصة، بما في ذلك فروع سياسية وإعلامية واجتماعية وعسكرية".
كما زعم المصدر أن علاقة جماعة "أولى البأس" بقوات "المقاومة الشعبية السورية" قد انتهت: "كان هناك تنسيق بين الجانبين في الماضي".
ولكن منذ الأحداث التي وقعت على الساحل في 6 آذار/مارس والاتهامات الموجهة إلى الجبهة بمسؤوليتها عنها، نأينا بأنفسنا عن هذه الجماعة". كما زعم أن الجماعة الأخرى تفتقر إلى توجه قيادي واضح.

في الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو 2025، زَعمت جماعة "أولى البأس" أنها عقدت مؤتمرها العام الاستثنائي الأول في دمشق، وأعلنت عن تشكيل "مجلس عسكري موحد"، بالإضافة إلى إطلاق حملة "تصعيد ثوري منظم".
في 3 حزيران/يونيو 2025، نشرت الجماعة أول فيديو منخفض الجودة يظهر قاذفات صواريخ، وزعمت أنها أطلقت صواريخ على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.
وكان هذا أول ادعاء عسكري يمكن التحقق منه جزئياً، وأول ضربة عبر الحدود منذ سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

في 8 تموز/يوليو 2025، أصدرت جماعة "أولى البأس" بياناً أكدت فيه رسمياً تشكيل هيكل القيادة العامة، وأعلنت أن هذه القيادة ستتولى مسؤولية جميع العمليات الميدانية والسياسية والإعلامية.
كما أعلن البيان حل المكتب السياسي القديم بالكامل، وكلف الدكتور طارق حمد (الاسم غير مؤكد) بتشكيل مكتب سياسي جديد خلال خمسة عشر يوماً للعمل تحت إشراف القيادة العامة.

في 6 تموز/يوليو 2025، أعلنت الجماعة وفاة نائب قائدها العام، العميد محمد بدران (أبو علي). وأفادت الأنباء بأنه قُتل على يد القوات الإسرائيلية أثناء قيادته لعملية في بلدة نوى بريف درعا.

في 8 تموز/يوليو 2025، أعلنت جماعة "اولى البأس" عن إعادة هيكلة قيادتها، وقامت بحل مكتبها السياسي رسمياً، وعينت الدكتور طارق حماد لقيادة تشكيل فريق سياسي جديد بمسؤوليات معدلة وهيكل تنظيمي محدث.

في 15 تموز/يوليو 2025، صرحت الجماعة: "تعلن القيادة العسكرية وجميع عناصر المقاومة الشعبية السورية بيعتها لجبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – "أولى البأس"، وتعلن رسمياً انضمامها إلى الجبهة"، مضيفة "الموت لعملاء الصهاينة".

تقدم جماعة "أولى البأس" نفسها الآن على أنها حركة أيديولوجية تطمح إلى العمل في جميع أنحاء سوريا من خلال قيادة مركزية ومشروع "مقاومة" متكامل.

تسلسل القيادة

يبدو أن جماعة "أولى البأس" تتقاطع أيديولوجياً وتنظيمياً مع "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".
ويجري تضخيم رسائلها عبر قنوات تيليغرام الناطقة بالفارسية التابعة للحرس الثوري، مثل "فرقة السايبر التابعة للحرس الثورى الايرانى"، كما أن شعارها يتشابه بوضوح مع شعارات الميليشيات المرتبطة بـ"الحرس الثوري"، مثل "حزب الله" اللبناني وحركة "حزب الله النجباء".

واعتباراً من 21 تموز/يوليو 2025، ضمت قيادةجماعة "اولى البأس" الشخصيات التالية غير المؤكدة:
القائد العام: أبو جهاد رضا الحسيني
القائد العام المساعد: العميد منتظر ونس (قائد المقاومة الشعبية السورية حتى 8 يوليو 2025)
رئيس الأركان: العميد أحمد جاد الله
رئيس المكتب السياسي: الدكتور طارق حمد
رئيس الأمن والمخابرات: العميد أبو مجاهد
رئيس التعبئة والتنظيم: العقيد هاشم أبو شعيب
رئيس العلاقات العامة (سابقاً رئيس الإعلام المركزي): الدكتور عباس الأحمد
المتحدث العسكري: أبو القاسم
رئيسة شؤون المرأة: باتول بدر
رئيس الشؤون الاقتصادية: الدكتور جبران سالم
رئيس الشؤون التنظيمية: علي الأشقر
رئيس وحدة المغتربين (روسيا): مالك الظاهر
عضو المكتب السياسي: الدكتور مفيد شيربيل

علاقات التبعية:

في شباط/فبراير 2025، دخلت جماعة "أولى البأس" في تحالف مع:
- "لواء درع الساحل"، بقيادة مقداد فتيحة، ويركز نشاطه على المنطقة الساحلية. وقد واجه هذا التحالف بعض الصعوبات لاحقاً، رغم وجود مؤشرات مبكرة على انضمام أعضاء من لواء درع الساحل إلى جماعة "أولى البأس".
- "أشباه روح المقاومة"، بقيادة الدكتور عبد الحميد الشاملي، وتنشط في شرق سوريا.، إلا أن هذا التحالف لا يزال غير مؤكد.
- "سرايا العرين" وحدة شبه عسكرية مزعومة يقودها العقيد هاشم أبو شعيب، وتتركز عملياتها في جنوب سوريا.
ووفقاً لبيان جماعة "أولى البأس" الصادر في 8 تموز/يوليو، تولّى أبو شعيب منصب رئيس قسم التعبئة والتنظيم.
- "المقاومة الشعبية السورية"، التي تزعم مشاركتها في مؤتمر أيار/مايو 2025.

العناصر التابعة:

توجد قناتان على منصة "تيليغرام" تُعدان المنفذ الرئيسي لجماعة "أولى البأس" لنشر الدعاية، والمديح، والبيانات السياسية، ومحتوى الفيديو.
تمتلك الجماعة أيضاً قنوات أخرى على منصة "تيليغرام" تعمل تحت أسماء مختلفة مثل (النسر).
تمتلك الجماعة وحدة خاصة بالمغتربين تدعي التواصل مع العناصر الموالية للأسد في روسيا .


..

[زياد هواش]

بدأت اللعبة: الصدر و"المقاومة" العراقية يتصادمان بشأن قضية احتكار الدولة للسلاح
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
١٧ يوليو ٢٠٢٥

قد تُعد مسألة ضبط أسلحة الميليشيات أحد أبرز الملفات المطروحة في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد أن كادت التطورات الأخيرة أن تُفضي إلى اندلاع مواجهة واسعة في بغداد.

في السادس والعشرين من حزيران/يونيو، ألقى عبد المهدي الكربلائي، الممثل الرسمي لأعلى مرجعية شيعية في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، خطبة في كربلاء دعا فيها إلى إصلاحات جذرية وتعزيز سلطة الدولة.
أكد الكربلائي أن مستقبل البلاد مرهون بتطبيق نظام حكم وطني يستند إلى النزاهة والشرعية المؤسسية.
وفي إشارةٍ إلى "المرجعية الدينية العليا" الممثلة بآية الله العظمى علي السيستاني، دعا الخطاب النخبة العراقية إلى التصدي للتدخلات الخارجية بجميع أشكالها، وتعزيز سيادة القانون، وحصر حيازة السلاح بالمؤسسات الحكومية، ومكافحة الفساد في مختلف مفاصل الدولة.
وقد فُسرت تصريحات الكربلائي على نطاق واسع بأنها انتقادٌ غير مباشر لما تُسمى نفسها "المقاومة" - وهي جماعة من الميليشيات المدعومة من إيران والتي تعمل خارج سلطة الدولة، رغم إعلانها الولاء لرئيس الوزراء.

في الرابع من تموز/يوليو، كرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر هذا الموقف وعمّقه، إذ أصدر بياناً شديد اللهجة دعا فيه بشكل مباشر إلى تفكيك الميليشيات ونزع سلاح الفصائل الخارجة عن سلطة الدولة، مؤكداً: "لا يمكن مواجهة الباطل إلا من خلال تسليم الأسلحة غير الخاضعة للرقابة إلى الدولة، وحل الميليشيات، وتعزيز قدرات الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق، بعيداً عن تبعية الفاسدين، مع السعي الجاد إلى الإصلاح ومحاسبة المفسدين".

"المقاومة" ترد بقوة

في 5 تموز/يوليو، نشر حساب سيئ السمعة على تطبيق "تيليغرام" يُعرف باسم أبو علي العسكري وهو اسم مستعار يستخدمه أحد المتحدثين باسم ميليشيا كتائب حزب الله المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، ولا تزال هويته الحقيقية مجهولة – رداً نارياً أدان فيه الدعوات إلى نزع السلاح، واصفاً إياها بالخيانة: "الدعوة إلى تسليم أسلحة المقاومة في وقت ترتفع فيه صيحات الصهاينة والأمريكيين المجرمين في المنطقة، هي خيانة لدماء الشهداء".
ثم تصاعدت حدة الرد من خلال إهانة مبطنة وُجهت إلى الصدر: " أن اسوأ ما يمكن أن يمر به الشرفاء الأحرار أن يسمعوا العاهرة تتحدث عن العفة والشرف.
ومن هوان الدنيا أن يقرر المخنثون واشباه الرجال ما يجب أن يكون عليه سلاح المقاومة ".

في العاشر من تموز/يوليو، أجرى تلفزيون الفرات مقابلة مع حسين مؤنس، الأمين العام لحركة "حقوق"، وهي حزب سياسي مرتبط بـ"كتائب حزب الله" . ومن اللافت أن العديد من الجهات تعتقد أن مؤنس كان - وربما لا يزال - الشخص الفعلي الذي يقف وراء شخصية "أبو علي العسكري" المستعارة على الإنترنت.
خلال المقابلة، قدّم مؤنس تبريراً غريباً لتعليق "العسكري" عندما استخدم عبارة "رجال جبناء" المثيرة للجدل، قائلاً: "كان يقصد أولئك الذين يخلقون هذه الأزمات... عن جهل أو عن عمد، لأنهم يتقاضون أموالاً لرفع السلاح ونزعه من أيدي الشيعة".
في هذا السياق، بدا أن مؤنس يحاول إبعاد "كتائب حزب الله" عن توجيه إهانة ذات طابع معاد للمثليين تجاه الصدر نفسه - وهو أمر بالغ الخطورة.

العصائب تسخر من الصدر

في السادس عشر من تموز/يوليو، أصدر علي تركي - عضو البرلمان والمعلق الفظ لميليشيا "عصائب أهل الحق" الإرهابية بياناً يعلن فيه تضامنه مع حملة "كتائب حزب الله" ضد الدعوات المطالبة بتقييد السلاح.
وجه تركي خطابه بشكل غير مباشر إلى الصدر، محذراً: "صوتك مجرد صدى، بينما صوت المرجعية الدينية هو الأصل. لا تتسرعوا لئلا تهلكوا، فأنتم لن تغيّروا شيئاً". ثم أعلن أن قوات "الحشد الشعبي" ستبقى "حتى ظهور المهدي".
يعكس هذا البيان محاولة "عصائب أهل الحق" الظاهرية التماهي مع السيستاني، مع تمسّكها في الوقت ذاته بمعارضة الصدر.
وكان تعليق "الصدى" موجهاً بوضوح إلى الصدر، في تصوير لتصريحه بشأن حل" الحشد الشعبي" كتكرار باهت لكلمات المرجعية.

مع اقتراب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، يعكس هذا السجال العلني تصاعد التوترات بين المرجعية الدينية، و"الميليشيات القومية" بقيادة الصدر، و"المقاومة" المدعومة من إيران.
وتبقى القضية الجوهرية هي مستقبل الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وموقعها ضمن المشهد الأمني في العراق، في ظل الدعوات المتزايدة لتكريس احتكار الدولة لاستخدام القوة.
غامرت فصائل "المقاومة" بإشعال مواجهة مسلحة واسعة مع الصدر من خلال توجيه إهانات علنية إليه؛ إذ أفادت تقارير بأن مقاتلي "سرايا السلام" المتحالفين معه كانوا على وشك تنفيذ غارة انتقامية على معقل "كتائب حزب الله" في شارع فلسطين، خلال الساعات التي تلت بيان "أبو علي العسكري"، إلا أنهم تراجعوا بسبب الأهمية الدينية لاحتفالات شهر محرم.
لكن في المرة القادمة، ومع ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد التوترات وانقضاء شهر محرم، قد لا يكون هناك ما يمنع الجهات الساعية إلى التصعيد والمواجهة.

..

[زياد هواش]

إيران تحتجز المزيد من المواطنين الأمريكيين كرهائن.
حان الوقت لإفشال مخطط النظام.
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
١١ أغسطس ٢٠٢٥

قبل الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً وبعدها، احتجزت "الجمهورية الإسلامية" مواطنين أمريكيين كرهائن، الامر الذي استدعى وضع استراتيجية شاملة بقيادة الولايات المتحدة للقضاء على هذه الممارسة نهائياً.

"تحذير لجميع المواطنين الأمريكيين والمواطنين مزدوجي الجنسية: تجنّبوا السفر إلى إيران"، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نُشر باللغة الفارسية وكُتب بالأحرف الإنجليزية الكبيرة في 10 تموز/يوليو.
ورغم عدم وضوح مدى انتشار هذه الرسالة خارج واشنطن، الا أن التحذير يكتسب طابعاً عاجلاً على نحو خاص في ظل الأجواء التي أعقبت الحرب التي دامت اثني عشر يوماً، والتي شهدت اعتقال ما لا يقل عن خمسة من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، من بينهم أربعة أمريكيين من أصل إيراني، حسب الأرقام التي جمعها "معهد واشنطن" (انظر أدناه لمراجعة القائمة الكاملة للرهائن والمعتقلين ظلماً).

منذ أزمة الرهائن الإيرانية في عامي 1979 – 1981، حين احتجز الثوار 52 دبلوماسياً أمريكياً لمدة 444 يوماً – بالإضافة إلى احتجاز**** 14 مواطناً آخرين -استخدمت "الجمهورية الإسلامية" احتجاز الرهائن كأداة في فن الحكم، ومصدر للدخل، ووسيلة لإطلاق سراح رعاياها الذين غالباً ما يكونون على صلة وثيقة بالمؤسسة الدينية.
وقد وصف الرهينة السابق نزار زكا، الذي كان مقيماً دائماً في الولايات المتحدة عند اعتقاله مؤخراً، ممارسة إيران بأنها "مخطط مربح"، مشيراً إلى أنه شغل الزنزانة التي كان يشغلها من قبل الصحفي جيسون رضائيان من صحيفة واشنطن بوست. كما اشارت الأكاديمية الأسترالية كايلي مور جيلبرت، التي احتُجزت هي الاخرى في إيران، إلى وجود تسلسل هرمي مقلق، حيث قالت "السجناء الأجانب يحصلون على أعلى الأسعار".

يُبرز تكرار احتجاز الرهائن في طهران مدى الحصانة التي تتمتع بها "الجمهورية الإسلامية"، إذ لا تتعرض المؤسسة الدينية في بعض الحالات لأي عقاب يُذكر على ممارستها ما يُعرف بـ"دبلوماسية الرهائن"، بل وفي أحيان أخرى تجني مكاسب من هذه السياسة.
وقد حدثت لحظة غير مسبوقة في يونيو 2024، عندما تم ترحيل حميد نوري، مجرم الحرب الذي أدين في السويد لدوره في مذبحة عام 1988التي راح ضحيتها حوالي خمسة آلاف سجين سياسي في جميع أنحاء إيران – إلى إيران في إطار صفقة تبادل أسرى.
وفي المقابل، أفرجت إيران عن مواطنين سويديين اثنين، هما الدبلوماسي الأوروبي يوهان فلوديروس وسعيد عزيزي الحامل أيضاً للجنسية الإيرانية.

وفى حين أضعفت الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً في حزيران/يونيو، برنامج إيران النووي، فإن مصير الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية يبقى غير محسوم، وربما كان على جدول الأعمال غير الرسمي لاجتماع 25 تموز/يوليو في اسطنبول الذي ضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
غير أن الرهينة السابق والمواطن الإيراني -الأمريكي مزدوج الجنسية عماد شارغي، حذر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في أيار/مايو من أن وجود محادثات لا ينبغي أن يكون مدعاة للارتياح. كما أوضح شارغي أنه "في كل مرة يتم تحديد موعد لإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة"، "يكون الموسم مفتوحاً لاختطاف الرهائن في إيران"، حيث تستخدم المؤسسة الدينية المعتقلين كورقة ضغط على الغرب.
علاوة على ذلك، في 26 تموز/يوليو، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المغتربين إلى العودة إلى البلاد، مما دفع حساب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن إلى تكرار تحذيره بعدم السفر إلى إيران.

لماذا يسافر المواطنون الأمريكيون إلى إيران؟

بالنسبة لبعضهم، يأتي السفر إلى الجمهورية الإسلامية مدفوعاً بانجذاب لمواجهة عدو للولايات المتحدة وتفكيك الصور النمطية عن البلاد. في السنوات الأخيرة، توافد عدد لا يحصى من المؤثرين في مجال السفر إلى إيران لإثبات أن إيران، على عكس ما تزعم وسائل الإعلام الغربية والحكومة الأمريكية، مكان "آمن" للزيارة.
لا شك أن الشعب الإيراني يستحق التعاطف، فهو معروف بكرم ضيافته الاستثنائية. غير أنه لا يمكن قول الشيء نفسه عن المؤسسة الدينية، التي قمعت شعبها بوحشية على مدى عقود، بما في ذلك حديثاً خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، عندما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لتقرير صادر في اذار/ مارس 2024 عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
ولا يواجه المؤثرون في مجال السفر وحدهم المخاطر. فمن بين الرهائن صحفيون مثل رضائيان من صحيفة "واشنطن بوست"، والصحفية المستقلة الإيرانية - الأمريكية روكسانا صابري. كما استُهدف أكاديميون، أيضاً منهم الطالب الصيني - الأمريكي في جامعة برينستون شييو وانغ.

بالنسبة للمواطنين مزدوجي الجنسية، رغم أن "الجمهورية الإسلامية" لا تعترف بالجنسية المزدوجة، فإن دوافع السفر إلى إيران عادة ما تكون شخصية، مثل زيارة أفراد الأسرة المسنين أو المرضى، وحضور حفلات الزفاف أو الجنازات، وإدارة الأعمال العائلية والممتلكات الموروثة.
غير أن كثيرين لا يأخذون المخاطر المرتبطة بذلك على محمل الجد، معتقدين أن من يتم اعتقالهم وتوجيه تهم لا أساس لها إليهم، لا بد أنهم ارتكبوا شيئاً "خاطئاً". ومن ثم، لا يستطيع هؤلاء المواطنون مزدوجو الجنسية أن يتصوروا أنهم قد يشكّلون أهدافاً محتملة لجهاز الاستخبارات التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

حتى الرهينة السابق عماد شارغي اعترف بأنه كان يعتقد ذلك، إلى أن وقع عليه الأمر. في إعلان الخدمة العامة الذى صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 10 تموز/يوليو، قال شارغي: "قبل أن أذهب إلى إيران، كنت أعتقد أن هذا لن يحدث لي. هذه الأشياء تحدث للأشخاص الذين ارتكبوا أفعالاً خاطئة، أو قالوا أشياء ضد النظام الإيراني".
هذه العقلية ليست حكراً على حملة الجنسية المزدوجة، ففي عام 2009، عندما تم احتجاز ثلاثة أمريكيين أثناء التنزه في المرتفعات الكردية في العراق بعد عبورهم الحدود مع إيران عن طريق الخطأ، اتسمت معظم ردود فعل الجمهور بـ "كراهية المتنزهين" بناءً على شعور بأنهم "نالوا ما يستحقون".
يشير هذا النمط من التفكير إلى أن المواطن الأمريكي العادي لا يزال لا يدرك مخاطر السفر إلى دول معادية مثل إيران.

دبلوماسية الرهائن كأداة

قبل ولاية ترامب الثانية، أبرمت ثلاث إدارات أمريكية متتالية أربع صفقات لتبادل الرهائن مع إيران. في عهد الرئيس أوباما، وكجزء من الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، أُطلق سراح جيسون رضائيان وثلاثة رهائن آخرين – سعيد عابديني وأمير حكمتي ونصرت الله خسروي رودساري - في عام 2016 مقابل العفو عن سبعة إيرانيين (ستة منهم يحملون الجنسية المزدوجة) وسحب النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول والتهم الموجهة إلى 14 مواطناً إيرانياً. (وقد أُطلق سراح رهينة أمريكي خامس في وقت لاحق).
في الوقت نفسه، أعادت الولايات المتحدة 1.7 مليار دولار مملوكة لطهران من صفقة أسلحة أبرمت في السبعينيات ولم تنفذ أبداً بسبب الثورة الإسلامية. وقد تزامنت الدفعة الأولى من هاتين الدفعتين، البالغة 400 مليون دولار، مع إطلاق سراح السجناء الأمريكيين.

حدثت عمليتا تبادل للأسرى خلال فترة إدارة ترامب الأولى. في عام 2019، حيث تم تبادل شيويه وانغ مقابل مسعود سليماني، وهو إيراني انتهك العقوبات الأمريكية. وفي عام 2020، أُطلق سراح مايكل وايت مقابل ماجد طاهري، وهو إيراني آخر أدين بانتهاك العقوبات الأمريكية.

كما توسطت إدارة بايدن في صفقة رابعة في عام 2022، حيث أمنت الإفراج عن خمسة أمريكيين - من بينهم عماد شارغي وسيامك نمازي ومراد طهباز - مقابل خمسة مواطنين إيرانيين انتهكوا العقوبات الأمريكية وارتكبوا جرائم فيدرالية، لدرجة أن ثلاثة منهم لم يرغبوا في العودة إلى إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصول عائدات النفط الإيرانية المودعة في أحد البنوك الكورية الجنوبية وتحويلها إلى قطر لأغراض إنسانية مثل الغذاء والدواء، غير انه تم تجميدها مرة أخرى بعد الهجوم الإرهابي الذي قادته حركة "حماس" ضد إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في تموز/يوليو 2020، أقر آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، بأن الولايات المتحدة لديها "بعض [الرهائن] في إيران". ومن المفترض أن إدارة ترامب تبذل جهوداً حثيثة لإطلاق سراحهم.
ورغم أن وزارة الخارجية اتخذت خطوات أولية مهمة - مثل إصدار تحذير السفر وإعلان الخدمة العامة الذي يظهر فيه شارغي - فإن على الولايات المتحدة تكثيف الجهود لإنهاء ممارسة "الجمهورية الإسلامية"، التي استمرت 46 عاماً، في أخذ الرهائن، وحماية مواطنيها الأمريكيين والمواطنين ذوي الجنسية المزدوجة من مخاطر السفر إلى إيران.

يجب على وزارة الخارجية:

عقد اجتماعات عامة في المدن الامريكية الرئيسية التي تقيم فيها الجاليات الايرانية، مثل لوس أنجلوس ونيويورك وسياتل وواشنطن العاصمة، وبث إعلانها الخدمي العام على قنوات فضائية تابعة للجاليات الأمريكية ذات المشاهدة الواسعة، مثل "بي بي سي الفارسية” و"إيران إنترناشيونال"، وكذلك على محطات إذاعية شهيرة مثل إذاعة "كيرن" 670 am. ، ويجب أن يصبح المبعوث الأمريكي الخاص بوهلر ضيفاً منتظماً على هذه القنوات لمناقشة وضع الرهائن وتحذير المستمعين من السفر إلى إيران.
إصدار تقرير سنوي يورد بالتفصيل التطورات في قضية احتجاز الرهائن والاحتجاز التعسفي وغير القانوني، مع ذكر أسماء المسؤولين الإيرانيين المتورطين حيثما أمكن، لضمان الشفافية والمساءلة.

يجب على الحكومة الأمريكية:

منع المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
رفض منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لأفراد عائلات مسؤولي النظام وغيرهم من المطلعين، بما في ذلك تأشيرات الطلاب للالتحاق بالجامعات الأمريكية.
دعم جهود الرهائن السابقين للحصول على تعويضات في المحاكم الأمريكية من خلال السعي إلى إدخال استثناءات وتعديلات على قانون حصانة الدول الأجنبية في كل من القانون الأمريكي والقانون الدولي.
زيادة الجهود لإنشاء آلية ردع متعددة الأطراف تضم الشركاء والحلفاء للعمل معاً لزيادة تكلفة دبلوماسية الرهائن على إيران. ويمكن للولايات المتحدة أن تظهر قيادتها من خلال تسريع تطوير أدوات الردع في جميع عناصر القوة الوطنية – الدبلوماسية، والاقتصادية، والمالية، والمعلوماتية، والاستخباراتية، وإنفاذ القانون، والعسكرية.
تشجيع الحلفاء الغربيين على تبادل قوائمهم المجمعة للمسؤولين الإيرانيين المتورطين في أخذ الرهائن، مما يمكّن واشنطن من رفض إصدار التأشيرات وفرض عقوبات على الأفراد المعنيين.
استخدام السلطات المعنية بفرض العقوبات، بما في ذلك "قانون ليفنسون "، لاستهداف عمليات أخذ الرهائن، بما في ذلك ضباط الاستخبارات.

خطوات إضافية:

إصدار بيان مشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحذر من السفر إلى إيران، على غرار البيان المشترك الأخير الذي أصدرته 14 دولة بشأن القمع العابر للحدود الوطنية.
مطالبة المواطنين الأمريكيين بالحصول على تصاريح أو أذونات خاصة للسفر إلى إيران بجواز سفر أمريكي. ورغم أن العديد من حاملي جوازات السفر المزدوجة يستخدمون جواز سفرهم الإيراني لدخول البلاد، فإن هذا الإجراء من شأنه على الأقل ردع السياح عن زيارتها.
الدعوة إلى وضع إخطارات آلية تحذر من المخاطر المرتبطة بالسفر إلى إيران على مواقع شركات الطيران والسياحة ومنصات التواصل الاجتماعي. كما ينبغي وضع لافتات وكتيبات إعلامية في مكاتب الجوازات ومراكز تقديم الطلبات والسفارات والقنصليات الأمريكية.


..

[زياد هواش]

إسرائيل والحوثيون على أعتاب مرحلة جديدة من التصعيد
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)

٥ سبتمبر ٢٠٢٥
أبريل لونغلي ألي

شهدت الأعمال العدائية المتصاعدة بين إسرائيل والحوثيين في اليمن تحولاً حاسماً خلال الأسبوع الماضي. ففي 28 آب/أغسطس، نفذت إسرائيل غارة جوية على صنعاء أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 مسؤولاً في الحكومة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بمن فيهم رئيس الوزراء، فيما أصيب آخرون بجروح خطيرة (مع أن درجة ارتباط هؤلاء الوزراء بالجماعة مسألة معقدة، كما سيُناقش أدناه). وردّاً على ذلك، عين الحوثيون رئيس وزراء بالنيابة، ونظموا جنازة حاشدة للمسؤولين القتلى، وواصلوا قصفهم الصاروخي على إسرائيل، دون أن تسفر هذه الهجمات عن أضرار، غير أن أحد الصواريخ التي اطلقها الحوثيين كان مزوداً برأس حربي يحتوي على قنبلة عنقودية (وهو ثاني استخدام موثق لهذا السلاح). كما أطلق الحوثيون صاروخاً على ناقلة المواد الكيميائية/النفطية الإسرائيلية "سكارلت راي" (Scarlet Ray) في الأول من أيلول/ سبتمبر أثناء إبحارها بالقرب من ميناء ينبع على البحر الأحمر في السعودية – وهي منطقة تقع خارج النطاق المعتاد للهجمات البحرية للجماعة وتقع على مسافة خطيرة من منشآت تصدير الطاقة الحيوية. وبعد يوم واحد، أعلنوا عن شن هجوم بطائرة مسيرة وصاروخ على سفينة الحاويات الليبيرية "إم إس سي آبي" (MSC ABY) في شمال البحر الأحمر، وهو ما لم يتم تأكيده حتى كتابة هذا التقرير.

يبدو أن قرار إسرائيل باستهداف حكومة الحوثيين كان خطوة متوقعة في ضوء الأحداث اللاحقة. امتنعت إسرائيل عن الرد لعدة أشهر حتى تموز/يوليو 2024، عندما أسفر هجوم للحوثيين عن سقوط ضحية مدنية. منذ ذلك الحين، قصفت القوات الإسرائيلية البنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مستهدفة ميناء الحديدة على البحر الأحمر ومطار صنعاء ومحطات الطاقة ومرافق الوقود.

يشكل استئصال الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون تذكيراً صارخاً بعزم القدس على الرد على الفرع الأكثر نشاطاً في "محور المقاومة" الإيراني وردع أي هجمات مستقبلية. فبالاعتماد جزئياً على الدعم والأسلحة من إيران، شن الحوثيون هجمات على الأراضي الإسرائيلية والسفن التجارية في البحر الأحمر منذ اندلاع حرب غزة عام 2023، تحت شعار "الدفاع عن فلسطين". وقد نُفذت هذه العملية بفضل تكثيف إسرائيل أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية في اليمن، والتي يُقال إنها تشمل وحدة جديدة تضم 200 ضابط استخباراتي. وخوفاً من مثل هذا التغلغل، كثف الحوثيون جهودهم الداخلية للقمع منذ الهجوم، مستهدفين من يعتبرونهم جواسيس ومعارضين داخليين. بل إنهم داهموا مرافق الأمم المتحدة في صنعاء، واعتقلوا ما لا يقل عن تسعة عشر موظفاً. ومن شبه المؤكد أن هذا الحادث سيدفع قيادة الحوثيين إلى مزيد من التخفي، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ اتصالات الجماعة وربما يؤثر على وتيرة هجماتها وفعاليتها.

لكن ما يجعل العملية الإسرائيلية جديرة بالملاحظة بشكل خاص هي الإجراءات التي لم تنجزها. فلم يكن أي من القتلى المؤكّدين من صُنّاع القرار العسكريين أو السياسيين في جماعة الحوثيين. إذ إن معظم هؤلاء المسؤولين – بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية – لم يكونوا جزءاً من جماعة الحوثيين أصلاً، بل كانوا سياسيين وتكنوقراطيين يمنيين ينتمون إلى أحزاب ومناطق مختلفة، ولم يلتزموا بأيديولوجية الجماعة. وبذلك، قضى الإسرائيليون فعلياً على حكومة شكلية إلى حد كبير. علاوة على ذلك، كان بين القتلى والجرحى بعض الأشخاص الذين لديهم القدرة علي التواصل مع الحوثيين والتأثير فيهم في حال استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن. في لقاءات مع المؤلف، أعرب اليمنيون عن قلقهم من أن مهاجمة صنعاء ستصب في مصلحة الحوثيين، حيث ستسهل قمعهم الداخلي وتوحد السكان في مواجهة عدو إسرائيلي مشترك. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تصبح الجهود الرامية إلى استهداف القيادة العسكرية والسياسية الأساسية للحوثيين أكثر صعوبة نظراً لحذرهم المتزايد وخبرتهم التي تمتد لعقود في التخفي في الشمال.

يبدو أن المسار الفوري هو موجة من التصعيد العسكري المتبادل. فقد هدد الحوثيون بالانتقام وأعلنوا أنهم سيواصلون هجماتهم، بينما حذر المسؤولون الإسرائيليون من أن هذا ليس سوى بداية حملة ضد قيادة الجماعة، وهي حملة قد تستمر، حتى لو نفذ الحوثيون وعدهم بوقف الهجمات عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

يُعدّ استهداف سفينة قبالة الساحل الشمالي للسعودية خطوة مثيرة للقلق بشكل خاص. فإذا ثبت أن هذه الخطوة تمثل بداية حملة للحوثيين في أجزاء من البحر الأحمر كانت تُعدّ آمنة في السابق، فإنها ستشكل تحدياً خطيراً للهدنة القائمة بين الجماعة والسعودية، والتي تحرص الأخيرة على الحفاظ عليها. ومن الواضح أن قادة الجماعة يبعثون برسالة إلى الرياض مفادها أنهم سيصعدون هجماتهم إذا تعرضوا لمزيد من الضغوط.

على الرغم من ثقتهم، بل وحتى غطرستهم في استعراض القوة، يواجه كل من الحوثيين وإسرائيل قيوداً حقيقية. فإذا واصلت إسرائيل استهداف قيادات الحوثيين والبنية التحتية، ستواجه عمليات الجماعة العسكرية تحديات لوجستية. وقد يؤدّي قتل القادة الرئيسيين إلى زعزعة استقرار الجماعة وتخفيف قبضتها على شمال اليمن، غير أن هذا التأثير سيبقى في الأغلب مؤقتاً – ففي النهاية، الفصائل التي تتألف منها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منقسمة بشدة، وتميل أحياناً إلى القتال فيما بينها أكثر من قتال الحوثيين، ولذلك فهي ليست في وضع يسمح لها بإعادة فرض سيطرتها إذا شنّت إسرائيل مزيداً من الضربات الجوية. ومن جانبها، سيتعين على إسرائيل التعامل مع التحديات المالية واللوجستية الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية في بلد يبعد أكثر من ألفي كيلومتر، لا سيما في ظل قائمة طويلة من الأولويات الإقليمية الأخرى (رغم أنها قد ترى في ذلك فرصة لاكتساب الخبرة العملياتية وإظهار قدراتها أمام طهران). علاوة على ذلك، فإن القوة الجوية وحدها – حتى لو استُخدمت بوحشية لاستهداف البنية التحتية الحيوية – لن توقف هجمات الحوثيين أو تزيح الجماعة من السلطة. وباختصار، يبدو أن كلا الجانبين مقبلان على مرحلة خطيرة من التصعيد، لن تفضي إلا إلى نتيجة واحدة مؤكدة: مزيد من معاناة المدنيين وتعاظم المخاطر على الأمن البحري والإقليمي.

..