نريد حوارا .. ولكن وطنيا

[حسين موسى]

لطالما انتظرنا نهاية للخصومة والانقسام الفلسطيني الذي اضر بالقضية الفلسطينية كثيرا , وتنادينا جميعا لعقد جلسات الحوار رغم إدراكنا لطبيعة الخلاف القائم بين الأطراف الأساسية ذات الشأن. وتم عقد الجلسة في القاهرة قبل أيام مع تحفظاتنا على راعي هذه المصالحة وشكنا بنزاهته ومصداقيته ولكن ما رشح إلى الآن عن هذا اللقاء ينبئ بالألغام التي زرعت في طريق اللجان الخمس التي شكلت لمتابعة كافة القضايا المطروحة ، ابتداء من حكومة الوحدة الوطنية المنشودة وليس انتهاء بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي التمني الأكبر أن يكون هذا الحوار على أرضية وطنية حقا.

بداية.. إذا كان الحوار مطلبا وطنيا وقوميا وإسلاميا فإن الأسس والأرضيات التي يجب أن ينطلق منها الحوار يجب أن تكون وطنية بالضرورة . وغير خاضعا للاشتراطات السياسية من أي طرف كان. بل يجب أن تستند إلى نتائج حرب غزة وما أفرزته من معطيات ودروس ترقى إلى أن تكون احد أهم المعايير لوحدة وطنية فلسطينية حقيقية. كما إنها يجب أن تجيب على المتغير السياسي الصهيوني وما أفرزته نتائج الانتخابات الصهيونية وما ستؤول إليه هذه النتائج على صعيد التعاطي الصهيوني مع الوضع القائم.
ومن هنا .. فقد لوحظ أن الحوار قد انطلق من أرضية تفاهمات ووثائق سابقة تم التوصل إليها في القاهرة ومكة واليمن ابتداء من العام 2005 وهي وثائق وان كانت خطوطها العريضة مازالت صالحة ، إلا أن عمرها الزمني بحاجة إلى إعادة تحديث وإعادة تقييم لأسباب إخفاقها في انجاز وحدة وطنية فلسطينية ، وتقوية مفاصلها ، هذا أولا .
وثانيا .. يجب تحديد الأطراف المتحاورة وكل ماذا يمثل هل الحوار يجري مع السلطة الفلسطينية بكل ما يعنيه ذلك من التزامات لهذه السلطة ، أم الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية التي تواجه خللا في بنيتها وخلافا حادا على برنامجها السياسي وهيكليتها ، أم الحوار مع حركة فتح والتي بدورها تشهد داخليا تحديات تهدد بانقسامها إلى أرضية برنامج المقاومة الذي تنادي به وأزمتها م السلطة التي اغتصبت قرارها السياسي ورهنته في إطار يغرب فتح عن جماهيرها الفلسطينية .
وثالثا .. في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية، فأي حكومة صهيونية ستتفاوض أو تتعامل معها هذه الحكومة؟؟
وحتى لا نذهب كثيرا في التساؤلات والأسئلة، فإن الحوار يجب أن ينطلق من حاجات الواقع الفلسطيني ويجيب عليها بما يحقق تطلعات هذا الشعب.
فلو أجرينا استفتاءا للرأي حول هذا السؤال لوجدنا أن الغالبية العظمى ستنضوي في إطار وحدة وطنية مقاومة للاحتلال وبالتالي من يحاور من في القاهرة؟
فإذا انطلقنا من انتصار غزة بداية العام الحالي فيجب استثمار هذا الانتصار سياسيا وفرضه عربيا ودوليا ليكون الركيزة لأية حكومة فلسطينية قادمة .وميزان القوة هذا يمكننا من فرض الشروط على العالم بأسره وقد بدأت التصريحات تعبر عن ذلك أوروبيا وعربيا بعدم استبعاد هذه الشريحة المقاومة واعتبارها مكونا أساسيا من مقومات النسيج الوطني الفلسطيني وإعطائه حق التمثيل السياسي في اطر الوضع الفلسطيني. وعند هذه النقطة فإن أية تفاهمات سابقة يجب أن ترتدي هذا الواقع الجديد بعيدا عن النسبية في التمثيل سيما وان الشعب الفلسطيني قد قال كلمته في هذا الشأن مرتين على الأقل : في الانتخابات البرلمانية السابقة . وفي معركة الصمود في غزة .
أما بخصوص الأطراف المتحاورة ، وان نجح لقاء القاهرة في تحشيد العدد الأكبر من القوى السياسية الفلسطينية سواء المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو قوى المقاومة من خارج اطر المنظمة فإن حالة من الفرز يجب أن تسود اللجان المشكلة لمتابعة الحوار . أي أنه يجب الفصل بين السلطة الفلسطينية والفصائل ليكون الحوار منطلقا من ترتيب البيت الفلسطيني أولا ومن ثم الاتفاق على شكل السلطة وبرنامجها السياسي.أي حوار على أرضية تشكيل حكومة ائتلاف وطني أم حكومة تكنوقراط مصغرة .
ونؤكد في هذا المقام على أهمية الفصل بين السلطة وحركة فتح كفصيل وطني مقاوم . أي انه يجب الإسراع في عقد المؤتمر الحركي الخامس لحركة فتح الذي سيحسم الخلافات في الحركة حول البرنامج ورؤية فتح لطبيعة الصراع وأدواته وبالتالي أي سلطة تريد.
وما من شك هنا أن الأجوبة على ما الذي تريده فتح قد يكون المفاجأة القادمة والتي ستقلب كل التوقعات سيما ونحن نرى التململ في صفوف كادر الحركة وأجنحتها المقاتلة . فهل تشترط فتح حل الدولتين كرؤية سياسية في إطار برنامجها السياسي؟؟
لقد أفرزت الانتخابات الصهيونية وضوحا قل مثيله في المشروع الصهيوني ويقوم على عدم الاعتراف بالآخر ، حتى انه لا يأخذ بحل الدولتين ذلك وهو ما قوض أية إمكانية لقيام حكومة صهيونية تعترف بالفلسطينيين ككيان سياسي وبقي النظر إليه مجرد سلطة حكم ذاتي تابع ، وهو ما يمثل العودة مجددا إلى بدايات مدريد 1991 .
إذن، حتى يكون الحوار وطنيا يجب أن يؤسس للمرحلة السياسية القادمة وما تحمله من تحديات ومخاطر تطال المنطقة بأسرها ولن يبقى تأثيره محصورا في فلسطين كما يعتقد البعض ، وان محاولة لملمة الوضع العربي المتصدع والمتهالك تأتي أساسا من إدراك ما ذهبنا إليه ، وهي محاولة يجب استثمارها فلسطينيا .
والمفارقة في وطنية الحوار تنبع من نزع الألغام المزروعة أمامه:
فالسلطة الفلسطينية التي تضغط لوضع اشتراطات سياسية للحكومة المقبلة وهو ما جاء على لسان رئيس السلطة باشتراط القبول بحل الدولتين والقبول بكافة الاتفاقات التي وقعتها هذه السلطة مع العدو الصهيوني. وهي اشتراطات ليس لها أية علاقة بموقف حركة فتح ( الطرف الآخر للنزاع) المعبر عنه في الحوار برئاسة رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وهذا يؤكد أن الخلاف القائم في الساحة الفلسطينية هو خلاف ذو طبيعة وطنية بالأساس بين برنامجين الأول مقاوم وهو برنامج الأغلبية: من فصائل م . ت. ف ، وبرنامج تسووي تقوده السلطة الفلسطينية وغير معبر عنها فصائليا.
والأخطر هو المحاولات الدائبة لهذه السلطة لتعويم ذاتها وإعادة تلميع صورتها التي تآكلت اثر الحرب على غزة ، وهو هدف بات استراتيجيا لها لإعادة إنتاج مشروعها القديم في غزة والذي كان السبب في حربها على حركة حماس .
وتظهر حاجة السلطة للحوار في إطار الدور المناط بها في قمع أية مقاومة مسلحة ضد العدو خاصة أن العدو قد فشل في تحقيقه عسكريا وعبر ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
ولا يفوتنا هنا أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجري نهاية هذا العام ، مما يفرض على السلطة برموزها تحقيق نتائج بغلاف وطني لأهداف تصفوية.
وعليه ورغم عدم تفاؤلنا مما قد ينتج عنه الحوار ، الآن أن على الفصائل الفلسطينية التنبه لخطورة ما يجري سيما وان المؤتمر الدولي لإعادة اعمار غزة الذي انعقد في شرم الشيخ مؤخرا 2/3/2009 قد أماط اللثام عن المخطط المرسوم لغزة والدور القادم للسلطة، الأمر الذي يفرض على القوى الفلسطينية تصويب الرؤية لما تريده وطنيا من الحوار . ولندع السلطة وشأنها ونلتفت إلى إطار وطني فلسطيني وجامع يعبر عن إستراتيجية مقاومة باتت تحتل المرتبة الأولى في أولويات النضال الفلسطيني.

حسين موسى
كاتب وصحفي فلسطيني

[سلمى رشيد]

أخي حسين
أطيب تحية وأهلا بك بيننا في السياسي
الحديث من أجل حواري وطني لصالح فلسطين حديث واضح لمن أراد الركون لثوابتنا ،، إما لمن أراد النظر للشمس من وراء غربال فسيبقى الحديث مطاطا مفرغا من أهدافه المنشودة..
أستاذي الكريم
كلنا نعرف إلى أين أوصلنا التفرد في القرار ومركزية السلطة وعدم قبول الطرف الآخر وكأنما الساحة الفلسطينية يجب أن توضع ضمن إطار واحد كلنا نعرفه ،، وللأسف لا نستطيع لمس فوارق أو خطوط واضحة بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح في الشارع الفلسطيني وقد لا توافقني على ذلك...
قبل أن نبدا بترتيب بيتنا الفلسطيني هل تستطيع كل حركة أن تدخل في حالة تقييم وتقويم ودراسة شفافة لخطوطها ومن ثم تقيم طريقة التعامل والقبول الأمثل للطرف الآخر وبعدها نجلس على طاولة تسمى فقط صالح الوطن للتخاطب الشفاف والصادق.
مني خالص التقدير والشكر لك ولرؤيتك الشفافة والواقعية.

[سلمى رشيد]

ونحن كنا نتوقع حوارا معك أخي حسين
تحياتنا الطيبة