أزمة الدولار الاميركي تتفاقم

[سهيل السويطي]

تسببت الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد الاميركي وما صاحبها من كساد اقتصادي هائل إلى تعاظم العجز في الموازنة الاميركية خاصة مع حجم التمويل الهائل اللازم لسد العجز المالي في إطار خطة الحوافز الاقتصادية التي كبدت الخزانة الاميركية مبالغ طائلة تتجاوز في مجموعها المبلغ المحدد وهو 787 مليار دولار.

وتزامن مع خطة الحوافز الاقتصادية السياسة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالمحافظة على انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية لتجنب الانكماش الاقتصادي وتوفير التمويل المصرفي اللازم للأنشطة الاقتصادية بأسعار مخفضة.

هذه السياسات سببت ضغطًا شديدًا على الدولار الاميركي وأحيت المخاوف بشكل مفاجئ من الانخفاض الحاد المتوالي في قيمة الدولار الاميركي أمام العملات الرئيسة الأخرى وخاصة اليورو الأوروبي والين الياباني.
وحول أثر الأزمة المالية على الدولار الاميركي والأسباب التي أدت إلى انخفاض قيمته والسياسة الاميركية التي يجب اتباعها تجاه هذه الأزمة، قام مركز العمل الوقائي الاميركي Center For Preventive Action، وهو مركز اميركي يهدف إلى منع وتهدئة النزاعات في جميع أنحاء العالم عن طريق توسيع حجم تبادل المعلومات من خلال منتدى عالمي شارك فيه ممثلو الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وذلك لوضع استراتيجيات لتعزيز السلام خاصة في البلدان التي تشهد صراعات وتؤثر على المصالح الاميركية. وقد عقد هذا المركز حلقة نقاش موسعة تحت عنوان "إذا ما تعرض الدولار للانهيار""If the U.S Dollar Plummets وحول هذا الموضوع يدور تقريرنا التالي.

الأزمة المالية والدولار الاميركي
عانى الدولار الاميركي من انخفاض قيمته باستمرار خلال الست سنوات الماضية مع تعرض الاقتصاد الاميركي لأزمات اقتصادية متوالية وهو الأمر الذي أدى لأن يفقد الدولار 40% من قيمته خلال تلك الفترة، وزادت وتيرة الانخفاض في قيمة الدولار مع تعرض الاقتصاد الاميركي لأزمة الرهن العقاري وما تبعها من أزمة مالية أصابت القطاع الائتماني الاميركي كله وتعرض معظم المؤسسات المالية للانهيار والإفلاس كما حدث من إفلاس رابع أكبر بنك اميركي وهو ليمان براذرزLeman Brothers وهو الأمر الذي زعزع ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي الاميركي وانخفاض حجم الاستثمارات في الأصول المالية الاميركية.

كما تسببت الأزمة المالية في حدوث عجز كبير في الموازنة الاميركية تعدى التريليون دولار في عام 2008 والذي من المتوقع أن يتعدى 1.5 تريليون دولار مع نهاية عام 2009 والذي تزامن مع النقص المستمر في أسعار الفائدة في البنوك الاميركية إلى مستوى وصل لأقل من 5.% من قبل الاحتياطي الفيدرالي الاميركي مما تسبب في زعزعة الثقة لدى البنوك المركزية العالمية في الدولار الاميركي كعملة احتياط دولية وهو الأمر الذي دفع كثيرًا من الدول في العالم إلى تنويع سلة عملاتها كاحتياطات دولية ومن أمثلة هذه الدول: دول عربية في الخليج الفارسي وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول الأخرى.

وتزداد المخاوف من اتجاه الصين هي الأخرى من اتباع سياسة تنويع سلة العملات خاصة أن الصين تملك وحدها ما يزيد عن تريليون دولار كاحتياطات دولية وهو ما يعنى مزيدًا من عرض الدولار وانخفاض الطلب عليه وانخفاض قيمته.

ومع زعزعة ثقة المستثمرين في القطاع المالي الاميركي والانخفاض المتوالي في قيمة الدولار الاميركي تزداد المخاوف من عدم تمكن الاحتياطي الفيدرالي الاميركي من تسويق سندات الخزانة الدولية كوسيلة تمويل وعدم تمكن الإدارة الاميركية من الاستدانة من الخارج وارتفاع قيمة الديون الخارجية والداخلية وانخفاض قيمة الأصول الاميركية وكلها من الأمور إلى تعمق من الركود الاقتصادي على المدى الطويل.
العوامل التي تدفع الدولار للانهيار.

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر سلبًا على قيمة الدولار وقد تدفعه للانهيار، وهى عوامل قد تكون ناتجة عن السياسات النقدية والمالية الاميركية أو قد تكون ناتجة عن سياسات خارجية. وأهم هذه العوامل:

تحول الاحتياطات الدولية بعيدًا عن الدولار. الدولار الاميركي هو عملة الاحتياط الأولى في العالم، فهو يشكل أكثر من 90% من احتياطات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية في العالم، ومع ضعف الاقتصاد الاميركي وضعف القطاع المالي الاميركي قد يدفع ذلك الدول إلى تنويع سلة عملاتها واستعمال عملات أخرى بديلة مثل اليورو والين، وهو ما يعني انخفاض الطلب على الدولار الاميركي وانخفاض قيمته. فعلى سبيل المثال إذا قامت الصين التي تمتلك ما يزيد عن تريليون دولار كعملة احتياط بعرضها في السوق لتسبب ذلك في انهيار قيمة الدولار الاميركي لزيادة عرضه وقلة الطلب عليه.

زيادة الديون العامة والخارجية الاميركية. الارتفاع المتوالي في حجم الديون العامة الاميركية والتي من المتوقع أن يستمر في الزيادة باستمرار الأزمة المالية يشكل ضغطًا كبيرًا على قيمة الدولار خاصة مع التوسع الكبير في الإنفاق العام على الرعاية الصحية والمعاشات والبنية الأساسية ومواجهة مشكلة قروض الرهن العقاري.

فالإحصاءات الاميركية تشير إلى ارتفاع حجم الديون العام المحلية إلى مستويات قياسية وصلت إلى ما يوازي 82% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام بإجمالي ديون بلغت 11.3 تريليون دولار.

حجم الدين العام الاميركي (تريليون دولار)
السنة الدين العام الاميركي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
2000 5.647 58%
2005 7.933 64.6%
2007 9.008 65.5%
2008 10.699 74.6%
تقديرات النصف الأول من عام 2009 11.305 82%

تشير بيانات الجدول السابق إلى الارتفاع المستمر في حجم الديون العامة الاميركية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع حجم الديون العامة من 5.647 تريليون دولار عام 2000 إلى 11.305 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2009.

وتشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع في الديون العامة الاميركية بمتوسط سنوي يصل إلى تريليون دولار في الفترة بين عامي 2010 - 2019 ليصل إجمالي حجم الدين العام الاميركي إلى 23 تريليون دولار في عام 2019 وهو ما يفوق حجم الناتج المحلي الاميركي خلال العام ذاته.

وفى الوقت ذاته ارتفع حجم الديون الخارجية الاميركي ليشكل ما يزيد عن 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 والذي من المتوقع أن يرتفع ويصل إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2009.

ومع تزايد مستويات الدين العام والخارجي الاميركي تزداد المخاوف من تقصير الحكومة الاميركية في إمكانية السيطرة على هذه المستويات وإمكانية سداد هذه الديون وهو الأمر الذي يزيد من عدم الثقة في الدولار الاميركي أو السندات الدولية الاميركية وانخفاض الإقبال عليها.

أزمة الائتمان الاميركي. الأزمة الائتمانية والمصرفية الاميركية سببت ضغوطًا كبيرة على الدولار الاميركي من خلال غياب الثقة الدولية في أسواق المال الاميركية وهروب الاستثمارات الأجنبية مما أثر بالسلب على الثقة في الدولار الاميركي.

كما دفعت الخسائر في القطاع المصرفي الاميركي الحكومة الاميركية إلى زيادة الاقتراض سواء من الداخل أو من الخارج لمحاولة إنقاذ هذا القطاع من شبح الإفلاس كما حدث من إنقاذ مؤسستي فانى مى Fannie Mae وفريدى ماك Freddie Mac بتكاليف تتعدى 100 مليار دولار وإنقاذ مجموعة التأمين الاميركية AIG بتكاليف تتعدى 150مليار دولار وهو ما زعزع الثقة في القطاع المالي الاميركي وكذلك الثقة في الدولار الاميركي.

التخفيض المستمر في أسعار الفائدة. حيث أدى الكساد الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد الاميركي إلى خلق مزيدٍ من الضغوط على أسعار الفائدة بالتخفيض المستمر خلال فترات زمنية قصيرة والوصول إلى أدنى مستوى له عند 5.% وهو ما جعل الاقتصاد الاميركي أقل جاذبية للاستثمار الخارجي وبالتالي انخفاض حجم الطلب على الدولار وانخفاض قيمته.

ماذا يجب على الحكومة الاميركية؟
أمام الحكومة الاميركية خياران لتفادي انهيار قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، هما:
الأول: قبول انخفاض قيمة الدولار ومحاولة الاستفادة من الوضع الحالي بزيادة حجم الصادرات وتخفيض حجم الواردات وتخفيض العجز المالي والتجاري إلى جانب إيجاد بدائل جديدة كمصادر للتمويل.
الثاني: تعديل السياسات المالية والنقدية الحكومية لزيادة ثقة الدائنين في الأصول المالية الاميركية وذلك لدعم الدولار الاميركي ورفع قيمته مرة أخرى.

فالولايات المتحدة الاميركية يجب أن تعمل على ضرورة التعاون مع البنوك المركزية والخزانات في الدول الأخرى وخاصة الدول التي تحتفظ بحجم كبير من الاحتياطات من الدولار وكذلك الدول الحليفة للولايات المتحدة الاميركية والتي من مصلحتها عدم تخفيض قيمة الدولار.

وفى الوقت ذاته يجب على الحكومة الاميركية أن تعمل على الحد من تراكم الديون العامة والخارجية لتخفيض الضغوط على الدولار، إلى جانب ضرورة السيطرة على العجز في الميزان التجاري والعجز في الموازنة العامة الاميركية.

كما يجب على الحكومة الاميركية العمل على إعادة الاستقرار في أسواق المال الاميركية من خلال آليات تضمن المراقبة والإشراف الكامل على فعاليات عمل هذه الأسواق وذلك لإعادة الثقة مرة أخرى للمستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى للسوق الاميركي.
* تقرير واشنطن ـ أسامة عبد الله

منقول